الحكومة السورية تناقش عدة إجراءات لمواجهة العقوبات العربية

أكد مجلس الشعب السورى برئاسة الدكتور محمود الأبرش رفضه وإدانته لأى نوع من أنواع التدخل الخارجى بكل أشكاله ..مشددا على وضع مشروع دستور للبلاد يتم الاستفتاء عليه من قبل المواطنين حيث سيمنع جميع التظاهرات غير المرخصة وسيقوم بتعزيز الديمقراطية واعتبار صناديق الاقتراع هى الطريق الصحيح لذلك.
ودعا المجلس - فى بيان أصدره الخميس - إلى الإستمرار فى إطلاق سراح جميع المعتقلين عدا الذين ثبتت إدانتهم وفقا للقوانين النافذة إضافة إلى إجراء انتخابات مجلس الشعب وفق أسس جديدة تنطلق من قانونى الأحزاب والانتخابات إضافة إلى إجراء حوار وطنى برعاية رئيس الجمهورية السورية.
كما دعا المجلس إلى متابعة برامج الإصلاح الإدارى والاقتصادى والقضائى ووضع معايير لتعيين الشخص المناسب فى المكان المناسب لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين بواسطة إحالتهم إلى القضاء المختص .
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد فرض الخميس عقوبات اقتصادية جديدة ضد نظام بشار الأسد ... مؤكدا على ضرورة دعم جهود الجامعة العربية بهدف الخروج من الأزمة الراهنة فى سوريا لحماية المدنيين وذلك من خلال إرسال بعثة مراقبين على تجوب فى أنحاء المدن السورية.
وأفاد بيان أصدره وزراء الخارجية الأوروبيين - المجتمعين حاليا فى العاصمة البلجيكية بروكسل - أن العقوبات الجديدة سوف تمتد إلى العديد من القطاعات فى سوريا من بينها قطاعا الطاقة والمال والقطاع المصرفى و التجارى , كما ستشمل كافة الشخصيات السورية المتورطة فى أعمال العنف أو تلك التى تؤيد نظام الأسد مؤكدا على استمرار دعم المعارضة السورية.
كما أعلن البيان عن استعداد الاتحاد الأوروبي لإقامة شراكة جديدة لتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية مع سوريا فور رحيل نظام بشار الأسد.
يشار إلى أن سوريا تشهد منذ منتصف شهر مارس من العام 2011 ثورة شعبية غير مسبوقة تطالب بإسقاط بشار الأسد وهو الأمر الذى دفع قوات الأمن والجيش التابعة للأسد إلى استخدام أساليب القمع والقتل ضد الثوار السوريين السلميين ما أدى لاستشهاد أكثر من أربعة آلاف سورى واعتقال آلاف المعارضين وفقا لتقارير الأمم المتحدة مؤخرا.