أستاذ قانون يطالب بالغاء الحصانة البرلمانية تحقيقا لمبدأ المساواة

طالب استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة الدكتور فتحى فكرى بالغاء حصانة العضو البرلمانى لتسمح بخضوعه للتحقيق الجنائي، مؤكدا ان المجلس القادم يجب ان يصدر قرارا بالغاء هذه الحصانة تماما كبداية لالغاء الاستثناءات والتى تمنع المساواة فى المجتمع المصرى وتحمى المخالفين للقانون بشكل صريح .
واكد الدكتور فتحى فكرى ان هذه الحصانة اقتبسها المشرّع المصرى من القانون الوضعى الفرنسى وفرنسا قامت بالغائها بالفعل منذ 15 عاما لاخلالها بمبدأ المساواة ولعدم حماية اعضاء البرلمان المعتدين على قوانين الدولة .
واوضح استاذ القانون الدستورى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان حصانة العضو متعددة ومنها ماتم اقراره عام 1971 من توسيع حصانته ضد التحقيق معه فى اى اتهام جنائى مما ادى لاعاقة تطبيق القانون عليه فى حرية اصدار وكيل النيابة المسؤول عن التحقيق فى قضية جنائية متهم العضو بالاشتراك فيها امرا بحبسه على ذمة التحقيق
واشار الى ان اتاحة الفرصة للموظف الحكومى للترشح للمجلس وهو عضو فى الجهاز التنفيذى لايستقيم مع ترشحه ليكون نائب برلمانى وعضو فى المؤسسة التشريعية والتى مهمتها الاساسية بجانب التشريع مراقبة الاداء الحكومى واكد ان عمل الموظف كعضو برلمانى يحميه من مسائلته فى وظيفته اضافة الى عدم قيامه بمهمة الرقابة البرلمانية على الاداء الحكومى .
واكد ان التعديل الدستورى حول اعطاء حق نظر الطعون فى العضوية البرلمانية لمحكمة النقض سيحمى من تطبيق مقولة مسؤولى المجلس فى النظام السابق (ان المجلس سيد قراره) فى قبول الطعن فى عضوية العضو او رفضه واشار الى وجود تقديم الطعن فى العضوية خلال ثلاثين يوما من اعلان النتائج النهائية لانتخبات مجلس الشعب على ان تحكم محكمة النقض بالقرار الذى تراه فى خلال تسعين يوما من رفع الدعوى وهو ما يحدد فترة اقرار العضوية او الغائها فى اربعة اشهر فقط وليس بعد سنوات
ونوه الدكتور فتحى فكرى الى ان البرلمان القادم سيكون تاريخى لانه سيقوم بمهمة لم يقم بها برلمان سبقه وهو انتخاب هيئة تاسيسية لوضع مشروع دستور جديد يليق بمصر الحديثة وبرلمان يعبر بدقة عن جموع الشعب المصرى ورغباتها.