أوضح الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية فى بيان صحفى الاثنين أن القرار الصادر الأحد عن مجلس الجامعة الوزارى بشأن الإجراءات المتخذة ضد الحكومة السورية جاء بعد مشاورات مكثفة أجرتها اللجنة الوزارية العربية مع الدول الأعضاء وبالخصوص مع الأردن ولبنان والعراق باعتبارها الدول العربية المجاورة لسوريا والتى سوف تتأثر الى حد كبير من تطبيق تلك الإجراءات، ولقد سجل لبنان رسميا موقفه بأنه ينأى بنفسه عن هذا القرار كليا؛ وكذلك سجل العراق تحفظه على القرار المذكور، أما باقى الدول العربية فقد أيدت القرار بالصيغة التى صدر بها. وأكد العربى أن اللجنة الفنية التنفيذية التى سوف تشرف على تطبيق هذا القرار ستكون مهمتها النظر فى الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السورى؛ وكذلك المسائل المتعلقة بمصالح الدول العربية المجاورة لسوريا، وسوف تأخذ فى الاعتبار الآثار الاجتماعية المترتبة على توقيع تلك العقوبات بحيث لا يكون لها تأثيرات سلبية على الحياة المعيشية للمواطنين السوريين. هذا ومن المقرر أن تجتمع خلال الأيام القليلة القادمة اللجنة الفنية التنفيذية والتى ترأسها دولة قطر وتضم كبار المسئولين والخبراء من كل من الأردن، الجزائر، السعودية، السودان، سلطنة عمان، مصر، المملكة المغربية؛ إضافةً الى الأمانة العامة للجامعة العربية. من جهة أخرى رحب العربى بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق واقتراح القوانين والإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات. واعتبر أن ما عبر عنه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين فى كلمته يوم 23/11/2011 يُؤشر لانطلاقة جديدة فى التعامل مع أسباب الأزمة السياسية التى عاشتها البحرين مؤخرًا وما خلفته من أحداثٍ مؤلمة ويعكس بدء البحرين لمرحلة جديدة. وعبّر في نفس الوقت عن أمله فى أن يتم الاستفادة من التوصيات التى أصدرتها اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى معالجة جميع أوجه التقصير التى أشارت اليها اللجنة، وأن يؤدى كل ذلك الى تحقيق الإصلاحات التي يتطلع اليها الشعب البحرينى بجميع فئاته، مؤكدا أهمية نبذ العنف والاحتكام الى الحوار الوطنى الهادف الى تعزيز مسيرة الوفاق والاستقرار السياسى فى البحرين.**