العصار وحجازي يعربان عن اعتذار "العسكري" عن أحداث التحرير

قدم اللواء محمد العصار واللواء أركان حرب محمود حجازي عضوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعازي المجلس إلى الشعب المصري , معربين عن أسف واعتذار المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن الاحداث التي وقعت منذ يوم السبت الماضي.
وأكد العصار في مقابلة مع برنامج ستديو 27 الذي بثته القناة الأولى بالتليفزيون المصري مساء "الأربعاء" أن "الدم المصري دما غاليا, وأن ما حدث قد أصاب قلوبنا مثلما أصاب قلوب الشعب المصري كله, راجيا من الله سبحانه وتعالى أن تزول تلك الغمة مشددا على أن ما حدث لن يتكرر بعد ذلك".
من جانبه, دعا اللواء أركان حرب محمود حجازي, الشعب المصري والقوى السياسية إلى عدم المقارنة بين المجلس الأعلى والنظام السابق, مؤكدا أن المقارنة بينهما "مقارنة منفكة", ولا تجوز, كونها غير معبرة عن الواقع وفيها ظلم شديد للمجلس والقوات المسلحة. التي وقفت إلى جانب ثورة الشعب المصري بكافة فئاته وأطيافه شبابه وشيوخه ورجاله ونسائه.
وطالب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة من يقول بتلك المقارنة ومن يفكر فيها إلى مراجعة النفس مرة أخرى حتى يمكن استقبال الأحداث بشكل صحيح ومن ثم يمكن تقييم الأمور في إطارها السليم.
وقال إن المجلس الأعلى يستمع جيدا لمطالب الشعب ويقوم بدراستها جيدا ويقوم بتلبية تلك المطالب بشفافية لانه لايهمه سوى مصلحة مصر التي تهم كل المواطنين.
وقال اللواء أركان حرب محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن بيان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري حول الأحداث الجارية جاء متأخرا بعض الوقت عن موعده, نظرا للمراحل التي تمر بها مثل هذه الخطابات والتي تمر بالعديد من خطوات الاعداد.
وأشار العصار إلى أن عدم تكرار ظهور رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلاميا يتطلب إعدادا جديدا سواء بالمادة التي سوف يلقيها اوغير ذلك, موضحا أن المجلس الأعلى لا يمتلك إذاعة مباشرة , ومن ثم يتم تسجيل الكلمة ثم بثها بعد ذلك.
وناشد اللواء أركان حرب محمود حجازي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة, وسائل الاعلام والشعب المصري عدم التعامل مع المجلس العسكري بنفس ميراث عدم الثقة الذي ساد في عصر النظام السابق.
وشدد حجازي على أن المجلس ليس لديه سوى هدف واحد ومحدد, هو تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا وبشفافية ونزاهة متناهية يحترمها التاريخ وتليق بشعب مصر ومكانة مصر الدولية.
وقال عضو المجلس العسكري, إن شعور المواطنين بالتباطؤ في اتخاذ القرارات وتفعيلها, جاء نتيجة عدم الثقة الموروثة لدى الشعب المصري, منوها بأن مراجعة ما تم اتخاذه من قرارات وتفعيلها منذ 11 فبراير وحتى الآن سيوضح أن مصر تتغير كدولة كبيرة كانت تعاني من مشاكل كثيرة, تم العمل على إنهاء العديد منها وانتقال مصر إلى عهد نهضة دولة جديدة.
وأشار إلى أن سبب التأخير أيضا يعود إلى ما توافقت عليه القوى السياسية التي طلبت عدم تسليم السلطة خلال الفترة الانتقالية التي كان قد أقرها المجلس العسكري في بداية تسلمه زمام الدولة , لافتا إلى أن القوى السياسية أجمعت على ضرورة إعطائها فرصة للاستعداد لتسلم مهام الدولة والتي كانت تلك القوى غير مهيأة لتسلمها من قبل, إلا أن اللوم بدأ يتزايد على المجلس العسكري بسبب البطئ رغم أنه يريد تسليم الدولة كدولة فاعلة بمؤسسات قوية جاهزة للعمل والانتاج دون تخبط ودون أن نرمي بكل اللهب كما هي حتى لا تحترق مصر.