"حقوقية اسرائيلية" تنتقد اطلاق النار عشوائيا على الفلسطينيين

انتقدت منظمة اسرائيلية لحقوق الانسان الثلاثاء 90 % من التحقيقات التي اجراها
الجيش الاسرائيلي منذ عام 2000 خاصة بأنتهاكات جنوده الذين يعملون على الحواجز ضد الفلسطينيين اغلقت دون صدور ادانات.
وجاء في تقرير لمنظمة "ييش دين" انه من بين تلك المخالفات الجنائية "اطلاق النار بشكل غير قانوني، مما تسبب في مقتل واصابة مدنيين، وارتكاب اعمال عنف واساءة معاملة،واحداث ضرر مقصود في الممتلكات،واعمال نهب ورشاوى.
واشار التقرير الى ان عدد التحقيقات التي اطلقتها الشرطة العسكرية في حوادث
قتل واصابة مدنيين غير مشاركين في عمليات قتالية "منخفض جدا مقارنة بعدد
الضحايا الفلسطنيين
واضاف التقرير انه تم فتح 239 تحقيقا في الفترة من ايلول/سبتمبر 2000 الى
ايلول/سبتمبر 2007،الا انها لم تؤد الا الى 16 ادانة،اي ما يساوي نسبة سبعة بالمئة فقط.
وقال مايكل سفارد المستشار القانوني للمنظمة ان "انخفاض التحقيقات التي تم
فتحها والعدد القليل جدا للادانات الصادرة يكشف عن استخفاف الجيش الاسرائيلي
بواجبه لحماية الشعب الفلسطيني من مخالفات الجنود.
واضاف ان ذلك "يقود بشكل حتمي الى ارتفاع عدد المخالفات التي يرتكبونها الجنود،ورغم الانتقادات لم يصدر رد فوري من الجيش على التقرير.
واظهرت دراسة اجريت لحساب الجيش ان واحد من بين كل اربعة جنود اسرائيليين
يعملون في مئات الحواجز في الضفة الغربية المحتلة يرتكبون مخالفات باساءة معاملة الفلسطينيين او يشهدون مثل هذه المخالفات التي تشتمل على الاهانات والتاخير على ا لحواجز بلا مبرر.