تأجيل محاكمة سامح فهمي بقضية تصدير الغاز لإسرائيل ل27 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصدير العالمي والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول إلى جلسة 27 من نوفمبر الجاري لتقديم ترجمة معتمدة لعقود تصدير الغاز.
وتضم لائحة المتهمين في هذه القضية إلى جانب سامح فهمي وحسين سالم كلا من محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقا وإسماعيل حامد كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا.
وقد استمعت المحكمة إلى أقوال أحمد عبدالمجيد (شاهد) الذي أكد فى أقواله أمام المحكمة أنه يعمل مساعدًا لرئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعى وأنه حصل على مذكرة التفاهم الموثقة بين مصر وإسرائيل والتى تم بموجبها تصدير الغاز لإسرائيل..
وأشار الشاهد إلى أن العقد المبرم بين الهيئة العامة للبترول وإسرائيل بمدة 15 سنة وتمتد الفترة طبقا لنصوص التعاقد وبكمية غاز سنوية تصل الى 7 مليارات متر مكعب.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية.
وتضمنت لائحة الاتهامات قيام الوزير السابق سامح فهمي (بصفته مكلفا من الحكومة بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة) بتعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحة مصر؛ وذلك بأن كلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلي حينها (بنيامين بن آليعازر) على نحو يضر بمصلحة البلاد.
وأوضحت النيابة أن فهمي وقّع مع ممثل الجانب الإسرائيلي مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل.
وتضمنت المذكرة تصدير الغاز لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد وبأسعار متدنية للغاية لم يجاوز حدها الأدنى تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار السائدة عالميا، علاوة على ثبات أسعار البيع على الرغم من طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصري وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.
وكانت النيابة العامة قد ذكرت في قرار الاتهام أن المتهمين من الموظفين العموميين حصلوا لغيرهم (رجل الأعمال الهارب حسين سالم) دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن وافق الوزير السابق سامح فهمي على التفاوض والتعاقد المشار إليه مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز (التى يمثلها رجل الأعمال الهارب) على بيع وتصدير الغاز الطبيعى إلى دولة إسرائيل بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن للغاية.
وذكرت النيابة أن المتهمين من قيادات قطاع البترول حددوا الأسعار المتدنية لتصدير الغاز إلى إسرائيل وأبرموا العقود المتضمنة للشروط المجحفة بحقوق الجانب المصري والتي تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدني طوال فترة التعاقد البالغة 15 عاما قابلة للتمديد 5 سنوات أخرى وبشروط جزائية على الجانب المصري وحده ودون مراعاة لأية ضمانات لحقوقه..
وأضافت أن ذلك كان بقصد تربيح رجل الأعمال المتهم حسين سالم بمنفعة دون حق تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه والفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التفاوض والبالغ قيمته (ملياران وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعون دولارا) وفق مقدار مساهمته في رأسمال الشركة سالفة البيان؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيق.
وأكدت النيابة أن المتهمين بصفتهم الوظيفية السابقة أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم إضرارا جسيما مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار أمريكي قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعي التي تم بيعها فعلا بموجب هذا التعاقد وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت..
كما نسبت النيابة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب جرائم الإضرار بالمال العام والتربح للنفس؛ وكان ذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها واتحدت إرادته معهم على ذلك وساعدهم بأن قدم إلى سامح فهمي طلبا برغبته في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء الغاز الطبيعي بغرض تصديره إلى إسرائيل فوافقه على الطلب وتعاقد معه بالأمر المباشر وبسعر متدن للغاية وبشروط تعاقدية مجحفة دون مراعاة أية ضمانات للجانب المصري.**