"اتحاد الصناعات": 90 % زيادة بمخصصات دعم الصادرات في الموازنة الجديدة

قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية الثلاثاء ان مخصصات دعم الصادرات زادت بنحو 90 % خلال السنة المالية الجديدة 2015-2016 لتبلغ 5 مليارات جنيه.
دفع انخفاض الصادرات المصرية في أول خمسة أشهر من 2015 الحكومة للتحرك لزيادة الدعم للمصدرين.
ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية الاثنين على زيادة دعم الصادرات المصرية من 2.6 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه.
وانخفضت صادرات مصر غير البترولية في الفترة بين يناير ومايو من العام الحالي 20.1 % لتسجل 59.954 مليار جنيه.
وكانت مصر خفضت دعم تنمية الصادرات بنحو 500 مليون جنيه في السنة المالية 2014-2015 إلى 2.6 مليار جنيه وعزت الحكومة حينها خفض الدعم إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتضرر الاقتصاد المصري وضعفت ثقة المستثمرين جراء الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.
لكن الصورة الاقتصادية في مصر تحسنت تدريجيا مع الاستقرار الذي شهدته البلاد عقب انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا لها في يونيو 2014.
وقال مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة الثلاثاء "قرار المجموعة الاقتصادية سيعرض على مجلس الوزراء غدا (الاربعاء) للحصول على الموافقة النهائية ثم يرفع للرئيس ضمن الموازنة الجديدة."
ووافق مجلس الوزراء المصري الخميس الماضي على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 الذي يتضمن عجزا قدره 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز متوقع نسبته 10.8 % في السنة المالية الحالية.
وقال بيان لمجلس الوزراء ان الهدف من زيادة دعم الصادرات هو "زيادة الفرص أمام المنتج المصري للمنافسة في الأسواق العالمية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامه.
ومصر في حاجة ملحة لزيادة صادراتها إلى الخارج من أجل زيادة رصيدها من العملة الصعبة في ظل تراجع قيمة عملتها وإيراداتها من السياحة وارتفاع وارداتها خاصة من القمح والسلع الأساسية.
وتراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنهاية مايو أيار إلى 19.560 مليار دولار مقابل 20.525 مليار دولار في نهاية أبريل.