المخابز ترفض تطبيق قانون الحاكم العسكري على مافيا السلع التموينية

رفض عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز قرار وزير التضامن تطبيق القانون العسكري على المخالفين من اصحاب المخابز، مؤكدا انهم يعملون وفق عقود انتاج وتكلفة للخبز المدعم منذ اغسطس 2006 محدد بها العقوبات المادية ويتم تحصيلها من المخالفين بانتظام.
وقال غراب في تصريحات لصحيفة الاهرام إن الوزارة تتقاعس عن تنفيذ تعهداتها المادية لاصحاب المخابز، ومازال هناك اصرار على عدم صرف قيمة الحوافز المادية خلال الفترة من فبراير2008 الى فبراير2010، فضلا عن التأخير في اعلان التكلفة الجديدة لانتاج الخبز المدعم بالرغم من ثباتها منذ62 شهرا.
وأوضح غراب ان اصحاب المخابز مستعدون لتسليم وزارة التضامن المنتج النهائي من الخبز المدعم بعد الاتفاق على تكلفة إنتاج الخبز الحر، مؤكدا ان الشعبة العامة للمخابز ترفض اي نظام بديل لانتاج الخبز المدعم.
ياتي ذلك في الوقت الذي تسود فيه حالة من التخبط اروقة وزراة التضامن والعدالة الاجتماعية بعد اعلان الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن تطبيق قانون الحاكم العسكري على المخالفين الذين يتعاملون في السلع التموينية المسعرة من قبل الدولة‏، وتقتضي الاجراءات الجديدة عدم تحويل المخالفين الى النيابات او المحاكم العسكرية وانما تحويلهم الي محاكم امن الدولة طوارئ، وتطبيق اجراءات القانون العسكري على المخالفين والتي تتميز بالسرعة في تحديد العقوبة بالاضافة الى قوتها لردع المخالفين.
واكد مصدر بوزارة التضامن ان الوزارة لم تنسق حتى الآن مع النائب العام حول آلية تحويل المخالفين لنيابات امن الدولة العليا وتطبيق اجراءات القانون العسكري عليهم بالاضافة الي عدم تحديد العقوبات التي من المتوقع تنفيذها علي المخالفين.
ورغم مرور اكثر من 4 ايام على اعلان الدكتور جودة وزير التضامن الاجراءات الجديدة الا انه لم يتحدد بعد، هل سيتم إلغاء العلاقات التعاقدية المعمول بها بين الوزراة واصحاب المخابز منذ اغسطس عام 2006 والتي تحدد العقوبات على المخالفين ومنها الغاء العقوبات الجسدية وتم استبدالها بالغرامات المادية وفقا لنص المادة 8 من عقد انتاج الخبز المدعم.
واكدت وزراة التضامن ان قانون الحاكم العسكري سيطبق علي سارقي و مهربي السلع التموينية التي توزع علي البطاقات التموينية، والمسعرة من قبل الدولة، بجانب المتاجرين في اسطوانات البوتاجاز المدعمة بالسوق السوداء.