حكومة غزة تنفي وجود أي بنود سرية لصفقة تبادل الأسرى

نفت حكومة غزة وجود أي بنود سرية جرى التوافق عليها خلال التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى مؤكدة انها ستنظم استقبالا عسكريا رسميا للأسرى المفرج عنهم.
وقال محمد عوض نائب رئيس وزراء حكومة غزة ووزير الخارجية مساء الإثنين إنه تم التواصل مع قطر وتركيا لاستقبال الأسرى الذين تقرر إبعادهم بموجب الصفقة مشددا على أنهم سيركزون على ترتيب أوضاعهم بالخارج وضمان تواصلهم مع ذويهم.
وأضاف عوض أن وزارته بدأت خطوات في مخاطبة سائر الدول وخصوصا الأوروبية لإعادة دراسة ملف القضية الفلسطينية على أساس أن الفصائل تعمل في إطار الشرعية والقانون الدولي موضحا أن هذه الخطوات تهدف في الأساس لتغيير صورة فصائل المقاومة الفلسطينية لدى الكثير من الدول الأوروبية والتي تنظر لهذه الفصائل وتتعامل معها على أنها "جماعات وميليشيات إرهابية على حد قوله.
وبين عوض أن الإنجاز الذي تحقق بموجب صفقة التبادل يحتاج إلى جهد دبلوماسي حثيث يظلله خيار المقاومة بهدف رفع الحصار عن غزة بعد سقوط المبررات التي كانت تروجها أدوات الاحتلال.
من جانبها دعت وزارة الأسرى بغزة القائمين على صفقة التبادل بضرورة بذل كل الجهود في اللحظات الأخيرة من أجل تأمين إطلاق سراح باقي الأسيرات اللواتي تم استثنائهن من الصفقة وعددهن 9 أسيرات .
وأوضحت الوزارة في بيان أنه يتوجب على المفاوضين في القاهرة البحث عن حلول لهذه الأزمة التي طرأت وطفت على السطح بعد التوقيع على الصفقة مما دفع الاحتلال للتمسك بعدم إطلاق سراح هؤلاء الأسيرات التسع.
واقترحت الوزارة إضافة أسماء الأسيرات للدفعة الثانية التي تشمل 550 أسيرا وسيتم إطلاق سراحهم بعد شهرين من إتمام المرحلة الأولى.
من جانب آخر اكدت الوزارة أن حكومة غزة ستنظم استقبالا عسكريا رسميا للأسرى المفرج عنهم داخل معبر رفح مع حرس الشرف الذي سيقوم بعزف السلام الوطني الفلسطيني.
وأوضحت ان الأسرى المفرج عنهم سيصلون داخل حافلات من الجانب المصري للجانب الفلسطيني عبر معبر رفح برفقة اللجنة الدولية للصيب الأحمر والبالغ عددهم 293 أسيرا بينهم 163 من الضفة و130 من غزة.