تراجع أسعار الغذاء عالميا.. ومصر تطالب بآلية لضمان الأمن الغذائي

القاهرة، ميلانو - وكالات، حمودة كامل
اعلنت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة "فاو" الخميس تراجع اسعار الغذاء العالمية خلال سبتمبر/ أيلول 2011، وطالبت مصر بضرورة إنشاء آلية إقليمية دائمة للأمن الغذائي وذلك في إطار المنظمة.
وقدر مؤشر الفاو تراجع الاسعار بنحو 2 % على أساس شهري بفعل تراجع أسعار الحبوب والسكر وزيوت الطعام.
وقالت المنظمة في بيان ان المؤشر الذي يقيس التغير الشهري في أسعار سلة من الحبوب وزيوت الطعام ومنتجات الالبان واللحوم والسكر بلغ 225 نقطة في المتوسط في سبتمبر بانخفاض 4.5 عنه في أغسطس اب.
وأضافت الفاو انها رفعت توقعاتها لانتاج الحبوب في 2011 الى 2.310 مليار طن من 3 ملايين طن في تقديرها السابق وذلك أساسا بفضل تحسن التوقعات لمحاصيل القمح والارز لكنها رجحت أن تظل أسواق الحبوب العالمية شحيحة الى حد كبير في 2011 و2012.
وفي سياق متصل، دعت مصر خلال الاجتماع الإقليمي حول الأمن الغذائي والتغذية - خلال اجتماع في القاهرة يومي 3 و 4 أكتوبر/ تشرين الاول 2011 لدول إقليم الشرق الأدني - لوضع آلية إقليمية دائمة للأمن الغذائي والاجتماع الدوري مرتين على الأقل في العام لمناقشة القضايا المتعلقة به.
وصرح السفير محمد أبو بكر مدير الوكالات الدولية المتخصصة بوزارة الخارجية بان التطورات التاريخية والتحولات الكبيرة التي تشهدها مصر وغيرها من البلدان العربية عززت بدرجة أكبر وأكثر إلحاحا المقترح الذي توافق حوله الحضور من الدول الأعضاء بالإقليم وكذا ممثلو وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية التي شاركت في الاجتماع.
جدير بالذكر أن الاجتماع يعد الأول من نوعه على مستوى الإقليم وخرج الحضور من مناقشاتهم بما يقرب من 70 توصية تعكس حجم التحديات الماثلة على المستويات الوطنية والإقليمية خاصة وأن معظم دول الإقليم هي دول مستوردة صافية للغذاء وتستحوذ بعض دول الإقليم على 30 % من مجمل الواردات العالمية للحبوب.
وأشار السفير أبو بكر إلى أن عقد الاجتماع يمثل اللبنة الأولى في مسار تحصين المنطقة من الأزمات المفاجئة التي تتعرض لها من جراء تقلبات أسعار السلع الغذائية وما لذلك من تأثير سلبي على ميزانية الدولة.
ومن القضايا والتوصيات التي طرحت في إطار أعمال المؤتمر كيفية تعزيز الاستثمارات الزراعية وإيلاء قطاع الزراعة مزيدا من الاهتمام بعد تراجع الاهتمام به خلال العقود الثلاثة الماضية وكذلك النظر في كيفية تقليل فاقد ما بعد الحصاد والذي يصل في أحيان كثيرة إلى ما يقرب من 40 % بسبب سوء شبكات التوزيع وقلة القدرات التخزينية للمحاصيل.
ومن هذا المنطلق يأتي دور المنظمات الدولية المعنية وخبرائها في وضع البرامج التي تقلل هذا الهدر ولدى مصر تجربة رائدة تمت في هذا الخصوص فيما يتعلق بالقمح وشبكات التوزيع والنقل والتي وفرت مبالغ طائلة على خزانة الدولة.
وتعتزم مصر إثارة التوصيات المهمة التي خرج بها الاجتماع في اجتماع لجنة الأمن الغذائي العالمي المزمع عقدها في غضون أسبوعين.