مجلس الامن يهدد باجراءات عقابية لسوريا.. وموقف روسيا غير واضح

قرر مجلس الامن التابع للامم المتحدة بصورة مبدئية اجراء تصويت الثلاثاء بشأن مشروع قرار صاغته أوروبا يهدد سوريا باجراءات عقابية ، لكن لم يتضح بعد هل ستعترض عليه روسيا بحق النقض "الفيتو" أم لا.
ومشروع القرار الذي صاغته فرنسا بالتعاون مع بريطانيا والمانيا والبرتغال هو نسخة مخففة من مشروعات سابقة هددت سوريا بعقوبات اذا لم تذعن للمطالب الدولية بان توقف حملتها على المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وتدعو احدث نسخة من مشروع القرار الى اجراءات محتملة ضد دمشق اذا واصلت العمليات العسكرية ضد المدنيين.وكانت نسخ سابقة من مشروع القرار قد هددت دمشق صراحة بعقوبات.
واوضح احد الدبلوماسيين انه لا يزال قرارا صعبا. ونعلم جميعا ان اجراءات تعني عقوبات واذا تم الموافقة عليه فانه سيرسل رسالة قوية الى دمشق.
وقال دبلوماسيون طلبوا عدم نشر اسمائهم انه اذا اجري تصويت على مشروع القرار الثلاثاء كما تأمل الدول الاوروبية الاربع الاعضاء في المجلس فانه من المتوقع أن تسانده الولايات المتحدة على الرغم من شعورها بالاستياء من التنازلات التي تم تقديمها في صياغة القرار لنيل تأييد روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا او ما يسمى مجموعة بريكس.
وجاءت احدث محاولة لتضييق شقة الخلافات بين هذه الدول الخمس من ناحية والولايات المتحدة والاعضاء الاوروبيين في مجلس الامن من ناحية اخرى بعد اشهر من رفض مجموعة بريكس لاي اجراءات صارمة للامم المتحدة بشأن سوريا.
ويجدر الاشارة الى ان الولايات المتحدة لا تشارك في عملية صياغة مشروع القرار.
من ناحية اخرى ، قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء ان دبلوماسيين سوريين في عواصم أجنبية ينفذون حملات متزايدة من المضايقات والتهديدات على منشقين مغتربين يقومون بالاحتجاج خارج سفارات بلادهم.
وقام أنصار المعارضة السورية باحتجاجات صاخبة خارج كثير من السفارات في الاشهر الاخيرة مع محاولة حكومة الرئيس بشار الاسد اخماد الاضطرابات بما يقول مراقبون انه حملة دموية.
وعلى الصعيد الميدانى ، طاردت القوات السورية مسلحين في محافظة حمص بوسط البلاد الاثنين لسحق المقاومة المسلحة التي بدأت تظهر بعد ستة اشهر من الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس بشار الاسد.
وتأتي الحملة بعد يوم من دعوة جماعات سورية معارضة اجتمعت في اسطنبول الى تحرك دولي لوقف ما يقولون انه القتل دون تمييز الذي يتعرض له المدنيون على ايدي السلطات.