الانتقالي الليبي يعيد تشكيل مكتبه التنفيذي..واستمرار جبريل رئيسا

أعلن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي الاثنين إعادة تشكيل المكتب التنفيذي ولكنه أبقى وزيري الخارجية والنفط في منصبيهما.
ودعا رئيس المجلس الإنتقالي الشعب الليبي إلى ضرورة تفهم المرحلة الحرجة والاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا لافتا إلى أن هذه المرحلة مقترنة بإعلان التحرير.
وأكد عبد الجليل أنه سيتم إعلان عن تشكيل الحكومة بعد شهر واحد من إعلان تحرير كافة الأراضي الليبية.
كما أكد رئيس المجلس الإنتقالي أنه سيتم التحقيق في كافة الشكاوى حول انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان حدثت خلال الفترة الماضية.
وردا على سؤال حول دور المكتب التنفيذى تجاه الوضع الانسانى فى سرت وهل يوجد ضغوط فرضت لعدم تغيير فى تشكيل المكتب الجديد نفى محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذى تعرضة وجود اى ضغوط عليه بشان تغيير تشكيل المجلس الجديد.
وقال "انه عندما احسست اننى غير قادر على اداء مهامى فى المكتب فتقدمت باستقالتى ولكن المجلس الانتقالى رفض الاستقالة حتى لا يستغل ذلك من قبل اطراف معادية ويفسر على انه انشقاق فى الصف الوطنى الليبى حتى يعلن عن تشكيل حكومة انتقاليه بمجرد اعلان تحرير سرت".
وردا على سؤال بشأن دور المكتب التنفيذى فى حل أزمة النازحين من سرت قال محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذى فى المجلس الوطنى الإنتقالى الليبى انه عقد اجتماع الاحد مع مسئول الاغاثة ويتم حصر عدد العائلات التى نزحت من سرت وتم توصيل المساعدات الانسانية ولكن ما تم توصيله حت الآن اقل بكثير من الاحتياجات التى تم حصرها.
واضاف جبريل انه توجد جهات دولية تساعدنا فى توصيل المساعدات الانسانية إلى المواطنين فى مدينة سرت والنازحين منها معربا عن شكره وتقديره لتلك الجهات لما تبذله من جهود لتوصيل المساعدات.
وردا على سؤال بشان تصريحات "عمر موسى الفضيل بو عمر " حول العودة بليبيا إلى النظام الفيدرالى ورفضه فكرة الوحدة التامة وقوله "انها من الممكن ان تصل فكرة الوحدة بالبلاد الى ثورة اخرى" قال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي ان هذا الراى الشخصى للسيد عمر موسى الفضيل وانه الوحيد الذى اصدر تلك التصريحات فى الاجتماع الذى عقد فى المنطقة الشرقية ولم يلق قبولا من المجتمعين.
واضاف عبد الجليل انه رغم ذلك فان اللامركزية مطلوبة فى الادارة المحلية المستقبلية مشيرا إلى ان المجلس الوطنى سيختار خلال تلك الفترة الانتقالية اما نظام المحافظات او بلديات.
واوضح ان الشكل الادارى الدائم سيقرره الشعب الليبى من خلال الاستفتاء على الدستور وفق الهيكلية الادارية التى سيختارونها, لافتا الى ان الجميع يتفق على ان اللامركزية هو النظام الذى سيتم العمل به نظرا لتباعد المدن الليبية عن بعضها.