أثار حكم القضاء الإداري ببطلان عقود خصخصة 3 شركات (هي: طنطا للكتان، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيح، والنصر للمراجل البخارية) وإعادة الشركات وأصولها إلى ملكية الدولة جدلا اقتصاديا انقسم فيه خبراء الاقتصاد إلى فريقين؛ أحدهما يصف الحكم ب التاريخي" ويرى أثاره إيجابية على الاقتصاد المصري، بينما يرى الآخر أن تطبيق مثل هذه الأحكام مدمر لاقتصاد البلاد ويهددها بخطر كارثي. يذكر أن الحكم يتضمن أيضا بطلان أي عقود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأية أراض تخص الشركات ال3، وكذلك جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاذه، ومن ثم إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها هذه الشركات قبل التعاقد واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع ومعدات الشركات. خبيرا الاقتصاد د. حمدي عبد العظيم ود. رشاد عبده اختلفا في الرأي حول تداعيات تنفيذ هذا الحكم. وقال عبد العظيم – لموقع أخبار مصر www.egynews.net - إن تنفيذ الحكم يضع حدا للفساد، مفضلا أن تعوض الدولة المشتري (الأجنبي) عما دفعه وتسترد الشركات إلى قطاع الأعمال العام، بينما قال عبده إن تطبيق مثل هذه الأحكام يؤدي إلى نفور الاستثمارات العربية والأجنبية من مصر ويضر العمال ويفاقم نسبة البطالة وقد تتعرض البلاد بسببه لثورة الجياع أو يضطر المجلس العسكري لفرض أحكام عرفية.