انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس المجلس إلى عدم أحقية العامل الحاصل على مؤهل أعلى أثناء العمل فى احتساب الخبرة وفقا للمؤهل الأعلى الحاصل عليه بعد التعيين،وإنما وفقا للمؤهل الذى تم تعيينه عليه. من جانبه صرح المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس المجلس ان الموظفة صاحبة الدعوى عينت على الدرجة الثالثة فى عام 1995ورقيت للدرجة الثانية فى عام 2003 ثم حصلت على الماجيستير فى عام 2006 ،أى أنها حصلت على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة ،ومن ثم فلا يجوز إرجاع أقدميتها على درجتها الحالية لأن حصولها على الماجيستير جاء بعد تعيينها . وأوضح ابو الروس أن هذا يعنى عدم أحقيتها هى وغيرها من العاملين فى الاستفادة من أحكام الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقانون 47 لسنة 1978.