هيكل:القوي السياسية تجتمع الاحد مع "العسكري"لإقرار قانون الانتخابات

أعلن أسامة هيكل وزير الإعلام، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وجه دعوه للقوي السياسية المختلفة في مصر للاجتماع الأحد للاتفاق على وضع تفاصيل ونظام للانتخابات المقبلة ووسيلة إجرائها، بكل حرية، وسوف يعتمده المجلس بعدما يقول الشعب كلمته عبر هذه القوي السياسية.
وقال الوزير - في تصريح للاعلامى مصطفى بكرى فى برنامج "منتهي الصراحة" ليل الجمعة - إن هذا اللقاء سيتم بحضور عدد من مستشاري المحكمة الدستورية لضمان عدم مخالفة القانون الذي ستتوصل له هذه القوي السياسية للدستور.
وأشار إلى أن هذا التوجه من المجلس الاعلى للقوات المسلحة باعطاء القوي السياسية حرية اختيار النظام الانتخابي الذي يرونه، جاء في أعقاب تحفظ قوي سياسية علي قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الذي صدر من المجلس وأثيرت مخاوف من أن يؤدي لفوز فلول الحزب الوطني وأصحاب الأموال والعصبيات القبلية أو العائلية وقد يحرم الفئات الأضعف من الفوز بالانتخابات.
وقال هيكل أن المزاعم القائلة بأنه يقف وراء إغلاق قنوات فضائية مثل "الجزيرة مباشر مصر"، "كذب وافتراء"، وأنه ليس في حرب مع الجزيرة مباشر مصر وإنما يسعي لتطبيق القانون فقط واحترام سيادة مصر، وأنه حزن لصدور تقرير تضمن معلومات مغلوطة من المجلس القومي لحقوق الإنسان عن غلق الفضائيات في مصر تضمن معلومات غير صحيحة.
وقال إن مصر يعمل بها 200 مكتب إعلامي مرخص بدون مشاكل في حين أن قناة الجزيرة مباشر لم تأخذ أي تصاريح للعمل والوزارة كانت في طريقها لضبط وممارسة دورها في تنظيم مكاتب القنوات الفضائية, مشيرا الى أن مكتب الجزيرة مباشر مصر لم يحصل على تراخيص بث مباشر ولا تصريح للعاملين ولا ترخيص للمكتب وان الشركة التي كان يعمل من خلالها عليها مشاكل، وبالتالي فالأمر ليس عودة للماضي ووأدا للإعلام كما ذكر البعض أو "عودة لأنس الفقي" كما ذكر الإعلامي حمدي قنديل في مقال أخير له.
وشدد الوزير علي أن الانفلات الإعلامي أخطر من الانفلات الأمني وهناك فوضي إعلامية، وأن الحرية يجب أن تكون مسئولة .وقال ان هناك 6 مكاتب مشابهة لم يغلقها لأنها كانت قد حصلت على تراخيص بالفعل، ولكن تراخيصها انتهت وجري إنذارها لتجديد الترخيص، ولكن "الجزيرة مباشر مصر" كانت تعمل بدون ترخيص أصلا وبمنطق مخالفة السيادة المصرية ولم تلتزم بالحصول علي التراخيص، داعيا القناة في حالة تضررها من قراره ولو كان لديها ترخيص أن ترفع قضية ضده امام القضاء، مشددا على احترامه لدولة قطر وأنه لاصحة لما قيل عن "تضييق على الإعلام".