‬محمد الشماع: الشعب ينتظر‮.. شهادة المشير

شهادة المشير حسين طنطاوي ليست مجرد شهادة في قضية جنائية،‮ وانما هي شهادة علي تحول تاريخي هام في مسيرة الحركة الوطنية المصرية التي ألهمت دائما الحركات الوطنية في آسيا وأفريقيا،‮ شهادة المشير طنطاوي ليست مجرد سرد لوقائع،‮ وانما هي تأكيد‮ لموقف قيادة وطنية لم تلتبس‮ عليها الرؤية في فترة من‮ فترات المد الثوري للحركة الوطنية المصرية‮.‬
فالمشير حينما يدلي بشهادته امام القضاء‮ فإنه يوثق موقفا سبق ان وقفه بقراره الحاسم في الانحياز‮ المطلق الي جماهير الشعب المصري التي خرجت تتحدي الاستبداد وتقطع رأس‮ الفساد،‮ وهو حينما يدلي بشهادته امام القضاء العادل فإنه يؤكد‮ شرف العسكرية‮ المصرية التي كانت دوما علي رأس الحركة الوطنية‮ المدافعة عن مصالح‮ الشعب،‮ والتي بدأت‮ بصيحة عرابي‮ في وجه الاستبداد‮ »‬والله لن‮ نورث ولن نستعبد بعد اليوم‮«.. وهاهو الجيش المصري يضيف الي امجاده مجدا‮ آخر‮ ممثلا في قيادته العسكرية التي رفضت بإباء‮ وشمم‮ ان تطلق النار علي شعب يطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية‮. ويهتف‮ »‬والله الذي لا إله الا هو لن نورث‮ ولن نستعبد بعد اليوم‮«.‬
لم‮ يلتبس الامر علي القيادة العسكرية في يناير حينما قررت ان تحمي الجماهير ولن‮ يلتبس الامر ايضا امام القيادة العسكرية التي سوف تذهب اليوم‮ في شجاعة وعزة الي القضاء المصري كي تكشف لنا تفاصيل الساعات الحاسمة التي اسقطت حكما‮ لنظام طال استبداده،‮ وعظم فساده واطلق النار علي شعبه،‮ لكنه امام صلابة موقف القوات المسلحة سقط نظام الحكم وهو يتضعضع كبنيان هش صدئ المفاصل،‮ كريه الرائحة‮.‬
وحينما نحاكم رئيس الجمهورية وأركان حكمه فإننا نضرب المثل،‮ ونرسم خارطة الطريق لكل الشعوب المقهورة في ان حركتها الجماعية تستطيع ان تقصف‮ رأس‮ الاستبداد‮ »‬وتجريره‮« الي المحاكم‮ كي تحاسبه علي ما فرط من أمره‮ في زهو وشموخ وتضع رموز النظام البائد امام القاضي الطبيعي،‮ وهو الذي وضع رموزنا الوطنية امام القضاء‮ الاستثنائي والذي فصل القوانين كي يثبت بها أركان حزبه،‮ فاذا‮ غضبت الجماهير تلف‮ هذه القوانين‮ حول رقبته‮.‬
وبذلك‮ فان ذهاب المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري والقائد الاعلي للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس أركان‮ حرب القوات المسلحة واللواء عمر‮ سليمان‮ نائب رئيس الجمهورية السابق ووزيري الداخلية الحالي والسابق الي ساحة القضاء‮ سوف يكتمل المشهد الديمقراطي‮ ليكون عرسا حقيقيا يهدئ ارواح‮ الشهداء وأسرهم‮ وشعبهم،‮ ويباهي‮ بهذا المشهد امام الامم،‮ فالقضاء‮ في مصر الثورة هو السلطة الاعلي وفي اخلاق المشير طنطاوي والفريق عنان رئيس الاركان ما يغنينا عن التذكير‮ بأن شهادتهم المتوقعة سوف تضع حدا‮ للتكهنات‮ التي اثيرت حول سيناريو الايام الاخيرة في حكم النظام المخلوع‮.‬
جميع الشهادات التسعة للشهود من ضباط الداخلية قد تراوحت بين‮ محاولة تأكيد الاتهام علي حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومعاونيه او نفي هذا الاتهام‮ بقتل المتظاهرين‮. ولم تصل هذه الشهادات الي اتهام مبارك‮ الرئيس السابق مباشرة وهو ما يفرض‮ العودة الي اجتماع الرئاسة الذي حضره فقط الرئيس السابق‮ مبارك وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ووزير داخليته المتهم حبيب العادلي والمشير طنطاوي‮ وزير الدفاع‮ والقائد‮ العام للقوات المسلحة وربما المتهم جمال مبارك الابن‮.‬
شهادة المشير هي التي يمكن ان توجه قضية قتل المتظاهرين الي منحي مختلف فأما ان تؤكد الاتهام علي المتهمين او تنفيه عن احدهم‮ أو تثبته علي الآخرين‮ واذا عدنا الي اول خطاب للمشير طنطاوي‮ فأنه يتضمن ما اعتبر شهادة اختيارية امام التاريخ قبل ان تطلبها المحكمة ما جاء فيه‮:‬ ‮»‬احنا الحمد لله ربنا‮ وفقنا‮.. ده ما كانش قرار فردي‮.. ما كانش قرار عشوائي،‮ لكن كان في منتهي الصعوبة،‮ واحنا اجتمعنا في ذلك الوقت واخذنا اراء بعضنا والشئ المشرف ان كل مجموعة المجلس الأعلي للقوات المسلحة كان القرار بتاعها‮. لا لا لن نفتح نيران علي الشعب‮.. وكان هذا هو القرار‮«.‬
فأهمية وخطورة شهادة المشير طنطاوي‮ انه بحكم منصبه شهد الاجتماعات المهمة التي ادارها الرئيس السابق لمواجهة احداث ثورة ‮52 يناير وهو الذي تسلم‮ بصفته قائدا للجيش‮ مهمة حماية الوطن والتعامل مع المظاهرات بقرار من رئيس الجمهورية مساء‮ يوم ‮82 يناير الذي شهد انسحاب الشرطة والانفلات الامني والهجوم علي السجون وان شهادة المشير ستحسم بلاشك أمورا كثيرة في ادلة الثبوت وستكون قطعية في الدلالة ومؤثرة،‮ باعتبار ان المسئولية التي كان في ظلها المشير كقائد عام للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع تتيح له كثيرا من التفصيلات التي لا يعلمها احد‮.. لذلك فان شهادة المشير ستكون فاصلة‮.. بينما مؤيدو الرئيس السابق واثقون من ان شهادة المشير ستحسم براءته وستوضح للعالم كيف حافظ علي وطنه وشعبه باتخاذ قرار التنحي‮.‬
من هنا‮ فان هذه الشهادة تخضع في النهاية ليقين المحكمة واقتناعها،‮ فمن الممكن ان يكون هناك عشرة شهود اثبات في قضية ولا تقتنع المحكمة بشهادتهم في حين انه يمكن ان يكون هناك شاهد اثبات واحد وتأخذ‮ المحكمة بشهادته‮.‬ اما ما يدعو‮ للقلق فهو موقف بعض قيادات التيار الديني من اعتبار طلب المحكمة سماع شهادة المشير طنطاوي‮ والفريق عنان ما يدخلنا‮ في دوامة جدل سياسي يعطل مسيرة الثورة ويخلق الازمات في طريقها‮!! ولكنني أؤكد أن ما يجري داخل‮ المحكمة هو الذي سيؤثر في حركة الجماهير في الشارع ويجعلها مطمئنة علي حركة الثورة‮..
وليس العكس تماما فان ما يدور في الشارع لن يؤثر في قرار‮ المحكمة،‮ وان شهادة المشير والفريق ستساعدان كثيرا في نجاح واستمرار الثورة والمطلوب من الجميع مساعدة المحكمة في توفير المناخ الملائم لضبط‮ الجلسات الخطيرة لان شهادة‮ كبار المسئولين هي شهادة بالغة الاهمية،‮ المطلوب‮ ان يرتفع المحامون‮.. كل المحامين‮ المدعون بالحق المدني ودفاع المتهمين الي مستوي اللحظة التاريخية من عمر هذا الشعب الذي اصبح محط انظار العالم‮.‬
ان قيادات القوات المسلحة اولئك رجال صنعوا التاريخ في فترة حاسمة من فترات المد الوطني وشهادتهم ليست تأكيدا لوقائع امام المحكمة فقط ولكنها شهادة للتاريخ وشهادة للشعب المصري‮.. وشهادة للحركة الوطنية التي كانت ولا تزال وستظل مصنعا للرجال العظماء وقامات رفيعة سوف تدلي بشهادتها امام محكمة الشعب بعد ان صنعت المواقف الوطنية التي جنبتنا صراعا دمويا‮ حدث لاشقاء لنا في ليبيا وفي اليمن ولا يزال في سوريا‮!
نقلا عن صحيفة الاخبار