قام المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإخطار كلا من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والفريق سامى عنان رئيس الاركان واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ووزير الداخلية منصور عيسوى واللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق، وذلك للحضور أمام المحكمة لمناقشتهم فى الجلسات التى حددتها لكل منهم اعتبار من الاحد 11 سبتمبر الجارى. وصرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة عادل السعيد فى تصريح له الخميس أن النائب العام أخطر وزير الاعلام بحظر نشر ما يدور فى جلسات المحاكمة منذ 11 وحتى 15 سبتمبر و ذلك حفاظا على الامن القومى والمصلحة العليا للوطن وأضاف ان حظر النشر يشمل كل الوسائل الاعلامية سواء مقروءة او مسموعة ومرئية محلية اواجنبية، مؤكدا ان من يخالف ذلك يتم اتخاذ اجراءات قانونية ضده وسيطبق عليه احكام المادة 189 من قانون العقوبات وموضحا أنه تم اخطار جميع الصحف القومية وغيرها بصورة الخطاب المرسل لوزير الاعلام لتنفيذ ما جاء به وكانت المحكمة قد جعلت جلساتها المحددة بأيام 11 و 12 و 13 و 14 سبتمبر سرية مقصور الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى وهيئة الدفاع عن المتهمين فضلا عن المتهمين فقط، مع حظر نشر مايدور بتلك الجلسات بأى طريقة من طرق النشر المقرؤة والمسموعة والمرئية محلية أو أجنبية. كما طلبت محكمة الجنايات من النائب العام اتخاذ مايلزم قانونا لدى مخالفة قرار المحكمة بحظر النشر وذلك حفاظا على اعتبارات الامن القومى والمصلحة العليا للوطن وحسن سير العدالة.