النائب العام يحظر النشر فى قضية قتل المتظاهرين خلال شهادة القيادات العسكرية والامنية

قام المستشار الدكتورعبد المجيد محمود النائب العام صباح اليوم الخميس، بتنفيذ قرارات محكمة جنايات القاهرة الصادرة فى القضية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق وآخرين وذلك بإخطار السيد المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والسيد الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة واللواء عمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية السابق واللواء منصور عيسوى وزير الداخلية واللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق للحضور أمام المحكمة لمناقشتهم فى الجلسات التى حددتها لكل منهم اعتبارا من يوم الاحد الموافق 11 سبتمبر الجارى.
وأوضح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة فى تصريح له اليوم بهذا الصدد بأن النائب العام أخطر وزير الاعلام بالقرار الصادر من المحكمة بحظر نشر مايدور فى جلسات المحاكمة اعتبارا من يوم الاحد 11 سبتمبر حتى الخميس 15 سبتمبر بأى طريقة من طرق النشر المقرؤة أو المسموعة أو المرئية محلية أو أجنبية.
وكانت المحكمة قد كلفت النائب العام بإتخاذ الاجراءات القانونية لدى مخالفة قرارها بحظر النشر وذلك حفاظا على إعتبارات الامن القومى والمصلحة العليا للوطن وحسن سير العدالة. وأشار النائب العام فى إخطارة لوزير الاعلام الى أن مخالفة قرار المحكمة بحظر النشر معاقب عليه وفقا لاحكام المادة (189) من قانون العقوبات. كما أوضح المتحدث الرسمى أنه قد تم إخطار جميع الصحف القومية وغيرها بصورة الخطاب المرسل لوزير الاعلام لتنفيذ ماجاء به.
وكانت المحكمة قد جعلت جلساتها المحددة بأيام 11 و 12 و 13 و 14 سبتمبر سرية مقصور الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى وهيئة الدفاع عن المتهمين فضلا عن المتهمين فقط. مع حظر نشر مايدور بتلك الجلسات بأى طريقة من طرق النشر المقرؤة والمسموعة والمرئية محلية أو أجنبية. كما أن محكمة الجنايات كانت قد طلبت من النائب العام اتخاذ مايلزم قانونا لدى مخالفة قرار المحكمة بحظر النشر وذلك حفاظا على اعتبارات الامن القومى والمصلحة العليا للوطن وحسن سير العدالة
وطلب النائب العام من وزير الاعلام إخطار كافة الصحف ووسائل الاعلام القومية والحزبية المصرية والاجنبية وكافة وسائل الاعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية لعدم نشر أى شىء عن وقائع القضيتين المذكورتين وفقا لمنطوق القرار الصادر من هيئة المحكمة موضحا أن مخالفة حظر النشر معاقب عليه وفقا لاحكام المادة 189 من قانون العقوبات.