عبد الرحمن الراشد: التدخل الدولي لا الأجنبي

لا يمكن الهروب من الاستنجاد بتدخل دولي ما في سوريا، إلا في إحدى حالتين؛ أن ينجح النظام في إنهاء الاحتجاجات سريعا، وهذا أمر مستبعد، أو أن يصاب النظام بسكتة قلبية مفاجئة وهذا مستبعد تماما. وبالتالي نحن أمام ثورة مظاهراتها لا تتوقف، ونظام لم ولن يتوقف عن قمعها وقتل آلاف المحتجين. وأمام حمام الدم هذا، ودائرة الرفض والتظاهر التي تتسع، سيصل المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل، السؤال هو: متى وبعد كم من الدماء والدمار؟ حاليا، معظم الدول الأجنبية تفضل أن تترك السوريين يتدبرون أنفسهم. النظام السوري يعتقد أنه قادر على الانتصار إن ترك لشأنه يعالج الاحتجاجات، ولا يرعبه شيء بقدر التدخل الدولي.
يدرك أنه يستطيع النجاة من خطر العقوبات الاقتصادية بدعم إيران له والتضييق على المواطنين. يدرك أن القوى الإقليمية مثل تركيا والدول العربية لن تتدخل من دون تكليف من الأمم المتحدة. ويدرك أن المظاهرات مهما كبرت تزعجه وتحرجه لكنها لن تسقط النظام، ففي الأشهر الماضية قتل وخطف وسجن وعذب، ومع هذا لم يخسر بلدة واحدة. ويعرف أنه حتى لو تحولت المظاهرات من سلمية إلى كفاح مسلح لن تسقطه لوحدها، فالنظام يملك الجيش والأمن والشبيحة، وستستمر المعركة لفترة طويلة.
فقط التدخل الدولي يخيفه لأنه يعني شل قدرات النظام العسكرية الأساسية، وتعطيل أجهزة اتصالاته، وإذا سلح القرار بحق القتال لحماية المدنيين فسيؤدي إلى قصف قواته، والتدخل الدولي سيؤذن للمعارضة بالعمل العسكري. وربما التدخل الدولي يغني عن القتال لأنه يمثل أكبر خطر على النظام الذي سيدرك أن تغير ميزان القوة سيؤدي إلى سقوطه وربما يقبل بحل سلمي يرضي المعارضين أيضا.
وعلينا ألا نخلط ببن تدخلين؛ التدخل الدولي، الحالة الليبية والكويتية وكوسوفو، غير التدخل الأجنبي، كالحالة العراقية. فالدولي مرجعيته لمجلس الأمن المحكوم بتوازنات عالمية دقيقة، ومقيد بنصوص قانونية تشرع طبيعته وإدارته وزمنه. في ليبيا، التدخل أنقذ بنغازي من مجزرة وشيكة دون أن يحتاج إلى إنزال قوات أجنبية كبيرة على الأرض.
وإشراك الأمم المتحدة قيمته أكبر من عسكرية. لو افترضنا أن النظام السوري تهاوى وسقط فجأة، من الذي سيضمن سلامة ووحدة الأراضي السورية من التدخلات الإقليمية مثل إيران وإسرائيل وغيرهما؟ من سيضمن وحدتها إذا ظهرت جماعات سورية انفصالية، سواء بقناعاتها أم بتحريض من النظام المتهاوي كما حاول القذافي أن يفعل باستمالة المناطق والقبائل؟ هناك مخاوف من تفكيك سوريا وظهور دعوات لفصل مناطق في الشمال والغرب.
من دون إشراف دولي، وفي ظل أي اضطراب، لن توجد ضمانات تبقي على الدولة بأرضها وحدودها وسيادتها. صحيح أن صواريخ «توماهوك» التي أطلقت من البحر من قوات التحالف هي التي دكت مقر القذافي في العزيزية، والقوات الجوية البريطانية والفرنسية التي قصفت منشآت ورادارات ومطارات عسكرية هي التي سرعت بإسقاط النظام، لكن تبقى الثورة الليبية في معظمها من فعل الشعب الليبي الذي دفع نحو 30 ألف قتيل ثمنا للحرب على النظام، أما الحلفاء فلم نسمع عن قتيل واحد لهم.
وكما أسلفت في مقالي أمس، فإن مطلب التدخل بالحماية الدولية رفعه المتظاهرون على الأرض في سوريا، في حين أن الدول الكبرى وكذلك الدول الإقليمية ليست متحمسة بعد. ويعزز موقف اللامبالاة الدولي الاعتراضات العلنية من قيادات المعارضة في الخارج التي وقعت على بيانات ترفض التدخل الدولي، بل ونددت حتى بالتفكير فيه.
هذه الجماعة تريد إسقاط النظام من دون أن تقدم لمواطنيها خطة عمل تقول كيف يمكن إسقاطه؟ هل يمكن ذلك ببيانات الشجب في الخارج، والمزيد من دم المتظاهرين في مظاهرات سلمية، عمرها الآن سبعة أشهر، وثلاثة آلاف قتيل، وأكثر من مائة ألف معتقل في السجون؟ تقريبا، مستحيل ذلك.
نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط