حددت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد المنعم منصور نائب رئيس المحكمة ، جلسة 27 يوليو المقبل ، للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من 27 طالبا بجامعة الأزهر من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي ، على الأحكام التي صدرت من محكمة الجنايات بإدانتهم بعقوبات تراوحت ما بين السجن المشدد لمدة 7 سنوات ، والحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ وتغريمهم مبلغا وقدره 750 ألف جنيه قيمة التلفيات التي تسببوا فيها جراء ارتكابهم لأعمال عنف وشغب واسعة النطاق داخل جامعة الأزهر. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكامها بحق المتهمين في شهر يونيو من العام الماضي ، والتي تضمنت أيضا تبرئة متهمين إثنين آخرين مما هو منسوب إليهما من اتهامات.. حيث جاء منطوق الحكم ليشمل 13 متهما بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، ومعاقبة متهم آخر بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 11 متهما بالسجن لمدة 3 سنوات ، والحبس لمدة عام واحد لمتهمين إثنين مع إيقاف التنفيذ، وبراءة إثنين آخرين. وتعود أحداث القضية إلى 30 أكتوبر 2013، حينما قامت مجموعة من طلبة جامعة الأزهر بالمشاركة مع آخرين من خارج الجامعة ، بالتجمهر داخل الحرم الجامعي ، والبلطجة واستعراض القوة ، وإتلاف واجهة المبنى الإداري للجامعة واقتحامه وإتلاف ما به من أثاث بالمكاتب الإدارية ومستندات وأجهزة. وتمكنت قوات الشرطة وأمن الجامعة من ضبط 29 متهما من مرتكبي الأحداث، ولاذ الباقون بالفرار.. وأكدت تحريات جهاز الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، ارتكاب المتهمين للواقعة، فأحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمها المتقدم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والنظام العام، بقصد التأثير على السلطات العامة وتعطيل العمل بالقوانين، وحيازة أسلحة بيضاء، والتخريب العمد لمبان وممتلكات عامة (مباني جامعة الأزهر) وإتلاف منقولات موظفي الأمن والمسئولين الإداريين بالجامعة، والبلطجة والترويع واستعمال القوة وفرض السطوة.