روسيا و العودة إلى مربع الدول العظمى

في ما بدا أنه ترجمة روسية لمواقف المسؤولين، وفي مقدمهم الرئيس فلاديمير بوتين الذي عبر، في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة، عن امتعاض بلاده من محاولات الهيمنة الأمريكية على العالم وسياساته ومقدراته، وعن عزم موسكو على الدفاع عن طموحها بأن تستعيد موقعها كقوة عظمى في النظام الدولي الجديد الذي تتبلور معالمه راهناً، أقدمت موسكو على سلسلة خطوات ذات طابع عسكري واستراتيجي. فمن العلم الروسي الذي زرع على عمق 4200 متر في القطب الشمالي، في إشارة ذكرت بالتنافس المحموم مع الولايات المتحدة للوصول إلى القمر في ستينات القرن الماضي، مروراً بالقاذفات النووية التي بدأت بالتحليق فوق الأطلسي والهادئ، والتي أعلن الرئيس بوتين أن طلعاتها ستعود إلى سابق عهدها أيام الاتحاد السوفييتي، مذكرة بتقليد لم يتم اللجوء إليه منذ انتهاء الحرب الباردة، وصولا إلى المناورات العسكرية مع الصين وعدد من دول الاتحاد السوفييتي السابق في إطار “منظمة شنغهاي” للتعاون في الأورال، واختبار صاروخ جديد عابر للقارات، وإعلان رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال يوري بالويفسكي نية موسكو تسليح حوالى 20 كتيبة في القوات المسلحة بأحدث منظومة صواريخ روسية أرض - جو من طراز (س - 400) حتى عام ،2015 ناهيك عن نية موسكو توسيع وجودها العسكري في منطقة البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط لمواجهة التغيرات المتسارعة في العالم، وارتفاع وتيرة الحديث عن السعي الروسي لتعزيز الوجود في الموانئ السورية واستخدامها كنقاط ارتكاز للأسطول الروسي في المتوسط.
تأكيداً على توجه موسكو الذي تذهب معظم التحليلات إلى وضعه في خانة إعادة إنتاج أجواء الحرب الباردة، شدد بوتين، خلال افتتاحه معرضا خصص لعرض أنواع جديدة من المطارِدات مثل “سوخوي 35” التي تعلق عليها موسكو آمالا كبيرة في مجال التصدير، و”ميغ 35” و”ميغ - 29 كي” في نسختها المجددة و”سوخوي 32”، إضافة إلى آخر المنجزات التقنية في مجال أنظمة الدفاع الجوي التي تمثل قسما مهما من صادرات الأسلحة الروسية، على أن بلاده لا تعتزم، بالتوازي مع الجهود الضخمة التي تقوم بها لدعم طيرانها المدني، التخلي قيد أنملة عن مكانتها في مجال الطيران العسكري. وأضاف، قبل أن يشهد عرضا جويا مطولا نفذته بشكل أساسي مقاتلات روسية، أن بلاده “التي تملك قدرات اقتصادية جديدة ستولي اهتماما إضافيا لتطوير التكنولوجيات العصرية، لأن هدفنا الحفاظ على موقعنا المهيمن في الإنتاج في مجال تكنولوجيا الطيران ذات الطابع العسكري”. والقدرات التي تحدث عنها الرئيس الروسي تقاس بشكل أساسي من خلال مقاربة النهضة التي شهدها الاقتصاد الروسي، بعد فترة الركود التي تبعت انهيار النظام السوفييتي، في ظل سياسات بوتين الإصلاحية وانفجار الأسعار التي شهدها قطاع النفط، ما وفر لموسكو هامشا مكنها مؤخرا من الإعلان عن برنامج بقيمة 250 مليار دولار لدعم قطاع الطيران، حسبما أوضح رئيس “شرطة الطيران المتحدة” التي تديرها الحكومة، ألكسي فيودوروف.
هذه الاستعادة الروسية لتقاليد الحرب الباردة، والإصرار على تأكيد القدرات العسكرية المتنامية، اعتبرها محللون وخبراء عسكريون جزءا من “استعراض عضلات” للقدرات الروسية في ظروف تزايدت فيها حدة السجال مع الولايات المتحدة، ولا سيما بعد إصرار الأخيرة على نشر درع صاروخية في أوروبا قرب الحدود الروسية، فيما وصفتها أوساط غربية ب “نهج استفزازي يتبعه الكرملين”، خاصة أن الحرب غير المعلنة بين الولايات المتحدة وروسيا لم تعد تقتصر على مجالات الصواريخ والقوات التقليدية أو النووية، ولا حتى على محاولات غزو الفضاء واستكشافه، وإنما امتدت إلى المحيط المتجمد الشمالي الذي سيكون ساحة المواجهة الجديدة بين البلدين، بعد أن بدأت موسكو أول عملية استكشاف في التاريخ لقاع المحيط لم يخف القائمون على بعثتها التي سميت “بعثة القطب الشمالي 2007” بأن هدفها الأساسي يتعدى حدود الاستكشاف العلمي إلى تأكيد أن حدود الجرف القاري الروسي يمتد من جزر نوفوسيبيرسك حتى أعماق القطب. وترجمة ذلك هي أن روسيا ستعلن حقها في امتلاك مثلث جغرافي عملاق تمتد قاعدته من شبه جزيرة كولا إلى أقصى حدود تشوكوتكا. وتبلغ مساحة هذه المنطقة 2.1 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل المساحة الإجمالية لايطاليا وفرنسا وألمانيا مجتمعة. ويحتوي الجرف القاري كله، بحسب بعض التقديرات، على قرابة 100 مليار طن من النفط والغاز. وبحسب معلومات الهيئة الجيولوجية الأمريكية، سيكون بمقدور من يسيطر على الجرف أن يمتلك حوالي 25 في المائة من احتياطات العالم من النفط والغاز. أضف إلى ذلك الثروة السمكية التي لا تحصر. كما يمر بها الطريق البحري الشمالي، وهو أقصر طريق يربط أوروبا بأمريكا وآسيا، يمكن من خلاله ضمناً نقل النفط والغاز من المكامن القطبية.
واستتباعا، وعلى قاعدة الأهمية التي توليها موسكو للجغرافيا السياسية، والتي دفعتها نحو تعزيز علاقاتها بالجوار، ولا سيما مع الدول المتضررة من السياسة الأمريكية “الإمبريالية”، ومن بينها سوريا التي فتحت زيارة رئيسها بشار الأسد الأولى إلى موسكو أوائل عام 2005 صفحة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأعطت دعما معنويا وسياسيا واقتصاديا للسوريين، كما فتحت الباب أمام الروس للدخول مجددا إلى صلب المعادلات في الشرق الأوسط، تتجه موسكو نحو توسيع وجودها العسكري في منطقة البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط لمواجهة التغيرات المتسارعة في العالم. ولفت مراقبون إلى أن روسيا قد تسعى إلى تعزيز وجودها في ميناء طرطوس السوري لاستخدامه كنقطة ارتكاز لأسطولها في المتوسط، فيما اعتبر خبراء عسكريون أن إشارة الأدميرال الروسي إلى منطقة البحر المتوسط كمنطقة استراتيجية بالنسبة لروسيا تعكس النية الروسية في إعادة تنشيط الوجود العسكري الروسي في مناطق كانت موسكو أهملتها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
وكان عدد من العسكريين الروس أشاروا إلى أهمية إعادة تأهيل القاعدة العسكرية الروسية في طرطوس، علما أن قضية توسيع القاعدة وتشييد رصيف إضافي وتزويدها بتقنيات حديثة كانت محور بحث بين موسكو ودمشق في الآونة الأخيرة. وهو الأمر الذي أثار قلق تل أبيب التي تربط استئناف النشاط الروسي في الموانئ السورية بالتوتر المتجدد بين روسيا والولايات المتحدة، لا سيما في ضوء الخطة الأمريكية لنصب منظومة صواريخ ضد الصواريخ في أوروبا، وهي الخطة التي تراها موسكو بمنزلة تهديد لأمنها.
في كل الأحوال، هذه السلسلة من العروض الروسية التي اعتبرها معظم المراقبين بمنزلة ترجمة لمواقف موسكو الأخيرة حيال محاولات التفرد الأمريكي في إدارة أزمات العالم واستغلالها لمصلحة الطغم المالية والنفطية والعسكرية الكبرى، تأتي في الوقت الذي تنحو فيه العلاقات الأمريكية الروسية نحو مزيد من التوتر على خلفية رزمة من القضايا الشائكة المختلف عليها بين الجانبين، أبرزها قضية الدرع الصاروخية الأمريكية والأزمة النووية الإيرانية، حيث تثير القضية الأولى حفيظة موسكو التي ترى أن المشروع موجه ضدها وليس ضد إيران، وفق التصريحات الأمريكية، ولا سيما بعد أن توسع حلف الناتو إلى الحدود الروسية بدخول العديد من دول الكتلة الشرقية والأعضاء السابقين في “حلف وارسو” السابق كأعضاء في حلف شمال الأطلسي. ومرد ذلك أن طهران، وفق المسؤولين الروس، لا تملك التقنية الصاروخية التي تستطيع من خلالها ضرب الدول الأوروبية كما تدعي الولايات المتحدة الأمريكية.
العنوان الآخر المتمثل في الخلاف حول الأزمة النووية الإيرانية، يتوكأ على تباين رؤى ومصالح كلا الجانبين، ففي حين تحاول واشنطن استغلال هذا العنوان للهيمنة على المنطقة المتخمة في النفط بعد ضرب قوى المقاومة والممانعة فيها تحت ذريعة “الخطر المزعوم” التي ستشكله إيران في المستقبل على دول المنطقة وعلى الاستقرار الإقليمي، فضلا عن تهديد التوازن العسكري لغير مصلحة “إسرائيل” التي تعتبر، والنفط، مصالح حيوية أمريكية، ترى موسكو أن من الخطأ الجسيم فرض عقوبات إضافية على طهران التي تتلقى دعماً روسياً في مجال الذرة والطاقة النووية، وذلك انطلاقا من حرصها على عدم السماح للولايات المتحدة بإضعاف الدول والقوى التي تعارض وتقاوم السياسة الأمريكية- “الإسرائيلية” الهادفة إلى إقامة نظام شرق أوسطي جديد بقيادة “إسرائيل”، وتحت هيمنة واشنطن المباشرة. ومؤخرا أضيف بند جديد إلى القضايا الخلافية بين الجانبين، تمثل في دخول موسكو القوي إلى منطقة أمريكا اللاتينية نتيجة التعاون بين الكرملين والرئيس الفنزويلي هوجو شافيز الذي زار موسكو قبل زيارة بوتين الأخيرة إلى واشنطن.
في إطار هذه اللوحة التي تسعى موسكو، عبر هجومها المتعدد الأشكال والأنواع، تكريسها في فضاء السياسة الدولية، تنهال الأسئلة المتعلقة بقدرة الاتحاد الروسي على مواجهة متطلبات واستحقاقات هذا النمط من المواجهات، وتحقيق الاختراق المطلوب في نمط النظام والعلاقات الدولية السائدة التي تتحكم الولايات المتحدة بمساراتها واتجاهاتها، وذلك على الرغم من تمكن القيادة الروسية بقيادة الرئيس بوتين من إعادة ترميم الواقع الروسي الذي تهتك بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ونجاحها في وقف الخصخصة الأيديولوجية المنفلتة، وإعادة بناء ما يسمى “القطاع الاستراتيجي” الذي يخضع لسيطرة الدولة المركزية، وتحصين الأمن القومي، ووقف الفوضى، وتعزيز الدفاع، واعتماد سياسة خارجية مستقلة، والاستفادة من معدلات النمو والاستقرار السياسي والاقتصادي الداخلي، والتي أتاحت للدب الروسي استعادة عافيته نسبيا، والعودة إلى الساحة الدولية بعد أكثر من عقد ونصف العقد على انهيار المارد السوفييتي.