عبدالنور: حوافز مالية لتعميق صناعة السيارات.. ومصر مؤهلة لقيادة الصناعة إفريقيا

أعلن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة ان مصر مؤهلة لقيادة صناعة السيارات إفريقيا حيث أمامها فرصة لتصبح قاعدة صناعة السيارات بالقارة فهي تعد حاليا ثالث دولة إفريقية في الصناعة بعد جنوب إفريقيا والمغرب. وقال ان استراتيجية تطوير صناعة السيارات المصرية التي تعكف الوزارة على وضع ملامحها النهائية حاليا تستهدف رفع نسبة المكون المحلي بالصناعة إلى 60%، من خلال منح حوافز مالية للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإقامة مشروعات جديدة لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف – في تصريحات خاصة ل "الأهرام" – ان هناك عدة عوامل أساسية تدفع مصر للإسراع في إقرار هذه الاستراتيجية أهمها قرب الغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية تنفيذا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتي تقضي بتخفيضات سنوية في الرسوم لتصل إلى صفر عام 2019، إلى جانب ان صناعة السيارات بطبيعتها من الصناعات كثيفة العمالة والمعمقة للصناعة نظرا لعلاقاتها التشابكية مع الصناعات المغذية بجانب دورها في جذب وتطوير التكنولوجيات الحديثة كما انها من الصناعات القابلة للتصدير وفتح المزيد من الأسواق لمنتجاتنا.
وأضاف ان السوق المصرية تتجه لتحقيق مبيعات بنحو مليون سيارة عام 2030 ونصف مليون سيارة خلال 5 سنوات مقابل 302 ألف سيارة العام الماضي إلى جانب توسع السوق مع دمج الثلاث تكتلات الاقتصادية الافريقية الكبرى المنتظر التوقيع على اتفاقها الأسبوع المقبل بشرم الشيخ وهو ما يتيح للمنتجين العاملين بالسوق المصرية خدمة أسواق 26 دولة بقوة شرائية تقدر بنحو 625 مليون نسمة.
من جانبه كشف وزير الإنتاج الحربي إبراهيم يونس عن تلقي الوزارة عدة عروض من شركة هيونداي العالمية للدخول في شراكة مع شركة النصر لصناعة السيارات، لافتا إلى ان النصر تمتلك خط حديث لدهانات السيارات إلى جانب عدة خطوط للتصنيع لكنها تحتاج لتحديث نظرا لتقادمها.