السبسي يتعهد بصرامة اكبر ضد رموز نظام بن علي

قال رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي الخميس في أول رد فعل على احتجاجات شعبية واسعة أنه سيتخذ خطوات أكثر صرامة ضد فلول النظام السابق وسيتم تسريع نسق المحاكمات.
واجتاحت تونس الأسبوع الماضي موجة من المظاهرات شملت أغلب المدن التونسية للمطالبة بإصلاح القضاء بعد إطلاق سراح البشير التكاري وزير العدل السابق وهروب السيدة العقربي وهي حليفة للرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى فرنسا.
وفي خطاب موجه للأمة أقر السبسي بوجود تباطؤ في وتيرة الملاحقات القضائية ضد رموز النظام السابق.
وقال "نعترف أن هناك بطءً في الفصل في هذه القضايا.. يجب أن يأخذ القضاء في الاعتبار عبارات الشعب يريد وأن تكون الأمور أكثر سرعة".
وأضاف أنه طلب من وزير العدل إجراءات تحفظية ضد عدد من القضاة قد يكونون تورطوا في فساد.
وقال إن من المؤسف أن بعض رموز النظام السابق يتجولون بكل حرية في الشارع ويستفزون مشاعر الشعب.
وهزت تونس منطقة الشرق الأوسط عندما أجبرت احتجاجات حاشدة بن علي على الهروب الى السعودية. وأصبحت الثورة التونسية النموذج لانتفاضات الربيع العربي بالمنطقة غير أن السلطات الإنتقالية التي تدير تونس الآن تلاقي صعوبة في إستعادة الإستقرار مع استمرار اندلاع الإحتجاجات والاضرابات.
وتقول بعض الجماعات التي شاركت في الثورة الشعبية التي أجبرت بن علي على الفرار إنه يجب أن يحاكم هو وأنصاره على نحو أسرع ويشتبهون بأن بعض أفراد الحكومة يتعاطفون مع الإدارة المخلوعة.
ورد السبسي بعصبية على تهم موجهة لحكومته حتى أنه صاح في وجه أحد الحاضرين في القاعة وطالبه بالتزام الأدب.
ونفى رئيس الوزراء أن تكون الحكومة المؤقتة تحاول الإلتفاف على الثورة مضيفا أنها تسعى لحمايتها.
وتعهد السبسي بالإلتزام بإجراء أول إنتخابات حرة في 23 اكتوبر/ تشرين الاول 2011 لاختيار أعضاء مجلس تأسيسي ستكون مهمته إعادة صياغة دستور جديد للبلاد.
وقلل رئيس الوزراء من مخاوف البعض باعتماد نظام المجلس التأسيسي وقال إن كثيرين يتخوفون من المجلس التأسيسي لكن ما ستفرزه صناديق الإقتراع وما سيختاره الشعب سيكون صالحا.**