بعد أسبوع من الاحتجاجات.. السبسي يتعهد بمزيد من الصرامة ضد “فلول” نظام بن علي

* رئيس الوزراء التونسي يعترف بتباطؤ الفصل في محاكمات الفلول ويطالب القضاء بمزيد من السرعة
* السبسي يعلن مطالبته وزير العدل ب“إحراءات تحفظية” ضد القضاة المشتبه في فسادهم
تونس- وكالات:
قال رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي اليوم في أول رد فعل على تجدد الاحتجاجات الشعبية الواسعة، إنه سيتخذ خطوات أكثر صرامة ضد فلول النظام السابق وسيتم تسريع نسق المحاكمات.
وعبر السبسي عن فخره بثورة بلاده وقال إن مصر مثلا يحكمها نظام عسكري وأن تونس البلد الوحيد الذي فيه ثورة مدنية مضيفا أن كلمات “الشعب يريد” و“ارحل” انتقلت إلى أغلب البلدان حتى الاوروبية منها.
واجتاحت تونس الأسبوع الماضي موجة من المظاهرات شملت أغلب المدن التونسية للمطالبة بإصلاح القضاء بعد إطلاق سراح البشير التكاري وزير العدل السابق وهروب السيدة العقربي وهي حليفة للرئيس السابق زين الدين بن علي إلى فرنسا.
وفي خطاب موجه للأمة أقر السبسي بوجود تباطؤ في وتيرة الملاحقات القضائية ضد رموز النظام السابق. وقال “نعترف أن هناك بطأ في الفصل في هذه القضايا.. يجب أن يأخذ القضاء في الاعتبار عبارات الشعب يريد وأن تكون الأمور أكثر سرعة.”
وأضاف أنه طلب من وزير العدل إجراءات تحفظية ضد عدد من القضاة قد يكونون تورطوا في فساد. وقال إنه من المؤسف أن بعض رموز النظام السابق يتجولون بكل حرية في الشارع ويستفزون مشاعر الشعب.
وأضاف “سنأخذ إجراءات تحفظية ضدهم” دون أن يحدد طبيعة هذه الاجراءات.
وتقول بعض الجماعات التي شاركت في الثورة الشعبية التي أجبرت بن علي على الفرار إنه يجب أن يحاكم هو وأنصاره على نحو أسرع ويشتبهون بأن بعض أفراد الحكومة يتعاطفون مع الإدارة المخلوعة. ورد السبسي بعصبية على تهم موجهة لحكومته حتى أنه صاح في وجه أحد الحاضرين في القاعة وطالبه بالتزام الأدب.
ونفى رئيس الوزراء أن تكون الحكومة المؤقتة هي من تحاول الالتفاف على الثورة مضيفا أنها تسعى لحمايتها. وتعهد بالالتزام بإجراء أول انتخابات حرة في 23 أكتوبر المقبل لاختيار أعضاء مجلس تأسيسي ستكون مهمته إعادة صياغة دستور جديد للبلاد.
وقلل رئيس الوزراء من مخاوف البعض باعتماد نظام المجلس التأسيسي وقال “كثيرون يتخوفون من المجلس التأسيسي.. لكن ما ستفرزه صناديق الاقتراع وما سيختاره الشعب سيكون صالحا.”