التجمع يرفض قانون انتخابات الشعب الجديد ويطالب بالنسبية المغلقة

رفضت الامانة العامة لحزب التجمع مرسوم القانون الصادر من القوات المسلحة بتعديل قوانين مجلسى الشعب والشورى والذي جاء مخيباً لآمال الأحزاب والقوى السياسية وائتلافات شباب الثورة.
وأكدت الأمانة - فى بيان لها الخميس - ان هذا القانون جاء مناقضاً لموقف ورأي أحزاب وقوى التحالف الديمقراطي من أجل مصر الذي يضم أكثر من 35 حزباً وقوة سياسية وحركة ثورية ، بل إنه مخالفاً لما دار من حوار حول قوانين الانتخابات التى أرادت مواجهة السلبيات الانتخابية التى ظهرت وتفاقمت فى ظل الحكم السابق.
وأشار بيان الأمانة الى ان المرسوم الجديد يتضمن رفضاً لما توافقت عليه القوى والأحزاب السياسية من اختيار لنظام القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة ، واشتمل على نظام مختلط يجمع بين القائمة النسبية والدوائر الفردية مناصفة، الأمر الذي يعقد من العملية الانتخابية ويربكها بما يتطلبه من تصويت المواطن على أربع أوراق داخل لجنة الاقتراع منتجاً المزيد من الأصوات الباطلة .
واعلنت أمانة حزب التجمع أن الأخطر من ذلك أن هذا النظام المختلط يفتح الباب واسعاً أمام سيطرة المال والبلطجة والعنف عن طريق عودة المقاعد الفردية ، ويكرس سيطرة العلاقات العائلية والقبلية والعصبية فى الانتخابات على حساب البرامج الانتخابية والسياسية.
وأضاف بيان الحزب أن هذا القانون بمقاعده الفردية يتيح الفرصة لقوى بعينها للسيطرة على الانتخابات المقبلة والبرلمان القادم ، ويعيد إنتاج النظام القديم الذي قامت ثورة 25 يناير من أجل القضاء عليه .