أكد المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مساندته لمطالب سرعة وعلنية محاكمات المتهمين بقتل الثوار بالإضافة إلى التطهير الجذري لوزارة الداخلية. وقال في بيان نشره على صفتحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك "ان التباطؤ في تحقيق المطالب المشروعة للثورة من قبل المجلس العسكري والحكومة هو سبب المشكلة". وأعلن أبو الفتوح رفضه للهجة "التخوين والتحريض ضد المتظاهرين والمعتصمين السلميين"، مناديا بوجوب حمايتهم وعدم استخدام العنف ضدهم. كما أوضح موافقته على فكرة وضع أسس لاختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور شريطة ان تكون نابعة من توافق وطني وغير متعارضه مع نتيجة الاستفتاء. وأضاف المرشح الرئاسي المحتمل انه مع باقي الشعب يترقب "تعديلاً وزارياً يحقق تطلعات الشعب ويتناسب مع روح الثورة"؛ مؤكداً على أن الشرعية الحقيقية هي شرعية الشعب، وأن كل مؤسسات الدولة إنما هي لرعاية مصالح الشعب وحماية أمنه وتحقيق تطلعاته. وأهاب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بكافة المواطنين أن "يلتزموا بحق التعبير السلمى عن مطالبهم دون التعرض لمصالح الناس والحفاظ على المرافق العامة" .