المحكمة تقر أحقية "عائد للمسيحية" باثبات ديانته فى البطاقة الشخصية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى بأحقية العائدين للمسيحية فى اثبات ديانتهم المسيحية ببطاقة تحقيق الشخصية وشهادات ميلادهم ، كما أحالت المحكمة 15 دعوى مماثلة لدائرة الموضوع.
وانتقدت المحكمة وزارة الداخلية ازاء مسلكها فى عدم تنفيذ حكمها على جميع الحلات المماثلة ،والذى قضت فى العديد من احكامها بعدم مشروعيته مما زاد من معاناة المواطنين من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم، وتعاملهم مع الغير بمقتضاها.
واكدت المحكمة على أهمية تنفيذ هذا الحكم على جميع الحالات المماثلة لغلق أبواب لا يجوز أن تظل مفتوحة بعد ما حدث فى المجتمع من تغييرات إيجابية نتيجة ثورة 25 يناير 2011 .
وأضافت المحكمة أنه لابد على الوزارة تنفيذ الحكم من تلقاء نفسها دون الحاجة لانتظار صدور الحكم فى كل حالة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى وعضوية المستشارين حسين بركات و أحمد عبد التواب وأحمد عبود وعادل بريك وشحاته أبو زيد نواب رئيس مجلس الدولة**.