حزب العدل يدعو لتوافق على شكل الدولة قبل السعى للتحالفات

أرجع حزب "العدل" تعليق مشاركته فى التحالف الديموقراطى - الذى دعا له حزبا "الوفد" و "الحرية والعدالة" ويضم 18 حزبا - إلى ضرورة التوصل لتوافق ديمقراطى وتحديد العلاقة بين الدين والدولة، إضافة إلى إعتراضهم على مشاركة أحزاب كانت نسقت من قبل مع النظام السابق ضمن التحالف.
اء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد الخميس بمقر الحزب للاعلان عن موافقة لجنة شئون الأحزاب لإخطار التأسيس ، ليكون الحزب الثالث بعد حزبى "الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين وحزب "النور" السلفى.
وقال عماد سيد أحمد -من المكتب السياسى لحزب العدل- إن ما يحدث على الساحة السياسية الآن تجاوز مسألة الدستور أم الانتخابات أولا، مؤكدا أن مصر ليست بها عرقيات وأثينيات مختلفة لتبحث عن ديموقراطية مشروطة قبلا.
فيما أشار محمد جبر -المتحدث الإعلامى وعضو اللجنة التنسيقية بالحزب- إلى إن العدل يؤمن بضرورة التوافق على شكل الدولة المفترض أن تكون عليه، ومن بعدها الحديث عن التنسيق الإنتخابى.
وأكد جبر أن حزب العدل مستعد للتنسيق مع كل القوى السياسية والأحزاب، رافضا فكرة إستحواذ أقلية على حق الأغلبية.
من جانبه ، اعتبر الدكتور أحمد شكرى - المتحدث الإعلامى وعضو اللجنة التنسيقية بالحزب - أن التنسيق بين الأحزاب فى الانتخابات أمر مبكر؛ فى ظل خروج أحزاب جديدة وليدة الثورة، وغياب الأمن.
وشدد شكرى على عدم رضاء الحزب عن ما وصفه بحالة الإستقطاب بين الداعيين للدستور أولا والأخرين المناديين بعقد الانتخابات، الأمر الذى يحدث حالة من فقدان الثقة بين التيارات المختلفة.
وحول أحداث التحرير، أكد مصطفى النجار -عضو اللجنة التنسيقية لحزب العدل- أن الحزب وضع ملف الأمن وإعادة هيكلة جهاز الشرطة على أجندته منذ البداية، مشيرا إلى أنهم أصدروا أمس الأربعاء بيان شديد اللهجة تعليقا على الأحداث.
وأوضح النجار أن الحزب لم يستقر بعد على قرار يؤكد مشاركته فى مليونية الجمعة غدا بسبب احداث التحرير، او تلك الخاصة باعتصامات الدستور أولا جمعة 8 يوليو، حيث لا نعلم من الداعى ليها حتى الأن، موضحا أن قرارهم النهائى سيبنى على المعلومات التى سوف يحصلون عليها.