قرر المستشار على الهوارى المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا اليوم حبس احمد المغربى وزير الاسكان السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة وذلك لاتهامه باهدار 5ر6 مليار جنيه من اموال الدولة. وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيامه بتخصيص 150 فدانا بالقاهرة الجديدة لشركة داماك فى مزاد علنى الا ان الشركة لم تقم بالالتزام ببنود العقد ودفع المستحقات فقام الوزير بسحبها وبيعها كقطعة أرض فضاء دون علم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ودون أن يقوم بفسخ التعاقد مع دماك . ووجهت اليه النيابة تهم التربح والاستيلاء على المال العام والاضرار العمدى والتربح من اعمال الوظيفة. وأكد المغربى انه لم يقم بفسخ التعاقد مع داماك لان ذلك الامر كان من شأنه أن يؤدى الى انهيار السوق العقارى .