مستشار: يمكن نقل محاكمة مبارك إلى شرم الشيخ لأسباب أمنية وصحية

أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبدالعزيز عمر، أن تحديد مقر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك يرتبط بأسباب أمنية أو مرضية.
وقال عمر في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"الاخبارية الفضائية بثت مساء "السبت " بإمكانية نقل مقر محاكمة مبارك، والمقررة إجراؤها في أغسطس القادم من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ لأسباب أمنية أو مرضية, بشرط تقديم طلب إلى وزير العدل بذلك بوصفه صاحب الاختصاص في نقل مقر المحاكمة.
وقال إن المستشار أحمد رفعت الذي سيحاكم الرئيس السابق, والذي أفادت معلومات أنه سيحال إلى المعاش في نوفمبر القادم, سيكمل العمل وفقا للتقاليد القضائية إلى نهاية العام القضائي في 30 يونيو من العام القادم.
وأضاف أنه "إذا استمرت محاكمة الرئيس السابق بعد منتصف العام القادم سيتم تعيين قاض آخر لمواصلة المحاكمة مع الإقرار بصحة كافة الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها منذ بدء المحاكمة".
وأوضح أنه في "حالة وفاة أي شخص تجرى محاكمته فإن الدعوى الجنائية تسقط"، منوها بأن "الضغوط الشعبية التي تطالب بإدانة الرئيس السابق من الممكن أن تؤثر على المحاكمة لأن القاضي في النهاية بشر يتأثر بما يجري حوله".
وشدد رئيس محكمة استئناف القاهرة، على أن إجراء محاكمة عادلة للرئيس السابق يستلزم وقتا, موضحا في الوقت ذاته أن صدور حكم ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي عقب أربع جلسات محاكمة لم يكن تسرعا لأنه كان يحاكم وحده والقضية كانت محددة وواضحة.
وأعلن أن محاكمة مبارك لن تنقل من خلال وسائل الإعلام لأن قرار عدم دخول وسائل الإعلام إلى قاعات المحاكم هو قرار مجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أن العلنية لا تعني البث التلفزيوني, بل إمكانية حضور أي شخص لوقائع المحاكمة.
وأوضح عمر أن "التصويرالتلفزيوني للمتهمين داخل قاعات المحاكم وفي قفص الاتهام قد يمثل امتهانا لكرامة المتهمين، خاصة إذا ما انتهت المحاكمة إلى البراءة".
وحول إحالة ثلاث قضاة للتفتيش القضائي..قال رئيس محكمة استئناف القاهرة إن القاضي يجب ألا يدلي برأيه في القضايا السياسية، لأنه قد يعرض عليه نظر منازعة أبدى فيها رأيا سابقا, ما يجعل وضعه القانوني شائكا.
وأشار عمر إلى أن القضاة يخضعون للرقابة من خلال مجلس الصلاحية الذي ينظر أي تجاوزات, ويتخذ قرارات بحق المتجاوزين, منها الإحالة إلى وظيفة غير قضائية وغيرها.
وقال إن "القضاء غير مستقل بالكامل لأن هناك مسائل تتبع السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل وأهمها التفتيش القضائي، وحذر من أن إجراء الانتخابات في ظل صعوبات أمنية يهدد نزاهتها رغم أنها ستقام تحت شعار قاض لكل صندوق.