يعتقد البعض أن الثورة الشعبية المصرية قد جاءت في الوقت المناسب لإنقاذ موقع أثري به أقدم دليل على وجود الزراعة في مصر وقد يكشف عن أسرار مهمة عن صعود الحضارة الفرعونية. يوجد الموقع في محمية طبيعية بإمتداد الشاطيء الشمالي من بحيرة قارون التي لم يلتفت لها أحد حتى وقت قريب على الرغم من أنه لا يفصلها عن القاهرة سوى 70 كيلومتراً. وقبل تفجر الإحتجاجات في يناير كانون/ثان التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك بشهر واحد خصصت الحكومة المصرية مساحة 2.8 كيلومتر مربع من أرض المحمية لمجموعة عامر جروب للتطوير العقاري لإنشاء منتجع سياحي. ومنذ الإطاحة بمبارك سجن رئيس وزراء ووزيران كانوا أعضاء باللجنة التي وافقت على البيع لكنهم يواجهون إتهامات بالفساد لا تتصل بصفقة عامر. وقال أحدهم وهو وزير الإسكان السابق أحمد المغربي في يناير إن مسئولي الآثار أعطوا الضوء الأخضر لتطوير المنطقة، بينما قال زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار إن هذا غير صحيح. وتابع قائلاً "لم أعط أي ترخيص لأحد، عمليات التنقيب لم تنته بعد." وتخضع شركات التطوير العقاري لتدقيق شعبي متزايد بسبب الأراضي التي إشترتها من حكومة مبارك وتنازلت بعض الشركات عن أراض. وشجبت جماعات مصرية مدافعة عن البيئة صفقة عامر وقالت إنها أبرمت دون دراسة وإن توافد أعداد كبيرة من سياح الداخل والخارج لقضاء عطلات سيضر بمساحات شاسعة من البيئة الصحراوية الهشة.