شركة اسرائيلية تقرر مقاضاة مصر لتوقف صادرات الغاز الطبيعي

كشفت شركة امبال امريكان اسرائيل الثلاثاء عن عزمها بدء عملية تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية بعد توقف صادرات الغاز الطبيعي المصرية الى اسرائيل.
وأضافت الشركة - التي تعد أحد المساهمين في كونسورتيوم غاز شرق المتوسط المسؤول عن تصدير الغاز المصري لاسرائيل - ان عملية التحكيم ستتم بموجب معاهدة مصرية امريكية لحماية الاستثمار.
وكانت امدادات الغاز المصري الى اسرائيل توقفت منذ اكثر من شهر بعد تفجير في خط الانابيب الذي ينقل الغاز.
وأوضحت أنها تحالفت مع شركاء دوليين لها في كونسورتيوم غاز شرق المتوسط منهم بي.تي.تي انترناشونال الدولية في عملية التحكيم.
وكانت شركتا "إمبال" و"إيه. جى. آى" هددتا في وقت سابق برفع دعوى تحكيم أمام المركز الدولى لتسوية النزاعات الاستثمارية فى واشنطن ضد الحكومة المصرية، حال استمرار توقف تصدير الغاز لإسرائيل.
واعتبرت الشركتان توقف تصدير الغاز انتهاكا لاتفاقية حماية الاستثمارات، التى وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأرسلت الشركتان الأمريكيتان، اللتان تملكان 28 % من أسهم "شرق المتوسط"، أول إخطار رسمى بشأن دعوى التحكيم إلى وزارات الخارجية والعدل والتجارة الخارجية والصناعة، وأرسلت صورة رسمية منه إلى مساعد وزير الخارجية الأمريكية، ومسؤولين فى الوزارة، ويستند لنصوص الاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمارات الموقعة بين مصر والولايات المتحدة.
وأفاد الإخطار، بأنه بموجب المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، فإن الشركتين تطالبان بتطبيق المادة 7 من المعاهدة والتى تفيد بإجراء مشاورات بين الوزارات المختصة من البلدين، لحل أى نزاع استثمارى كخطوة أولى قبل إحالته إلى التحكيم فى المركز الدولى لتسوية النزاعات والذى يصدر حكما ملزما وغير قابل للنقض.
وقال الإخطار إن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات تنتهك أحكام معاهدة الاستثمار الثنائية بينها وبين الولايات المتحدة، والتى تشتمل على التزامات عديدة، من بينها على سبيل المثال، الحفاظ على بيئة مواتية للاستثمار داخل أراضيها لمواطنى البلد الأخر، بحسب المادة الثانية من المعاهدة.
وأضاف إن مصر ملتزمة بحصول الاستثمارات الأمريكية على معاملة مميزة داخل أراضيها، وعدم اتخاذ أى إجراء من شأنه حرمان المستثمر الأمريكى من القدرة على إدارة ومراقبة استثماراته فى مصر أو مصادرتها بشكل غير مباشر، بحسب المادتين الثانية والثالثة من المعاهدة المبرمة، وفقا لأحكام القانون الدولى.
وقال الشريك الأمريكى، فى نص الإخطار، إن الحكومة المصرية ألزمت نفسها بأن تضمن توريد الغاز بحسب قرار وزارى أعطى صلاحيات لرئيس الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى (كبائع) لإبرام عقد توريد الغاز الطبيعى مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط، كما أن البائع (هيئة البترول والقابضة للغاز) بمثابة طرف ثالث كضامن لكميات ونوعية الغاز الطبيعى التى سيتم تسليمها خلال مدة العقود الموقعة مع شركة غاز شرق المتوسط.