دعوى قضائية تختصم 32 مسئولا ووزيرا وتقدم حلولا لمشاكل مصر

أقام مصطفى حسن سلام وصلاح اسماعيل عباس المحاميان ومحامين أخرين دعوى قضائية اختصمت عدة مسئولين منهم رئيس الوزراء قدموا فيها حلولا جذرية لما تمر به البلاد والتى تؤدى لكارثة وانهيار الاسر المصرية وتدهور البلاد فى شتى القطاعات من تعليم وصحة مواصلات.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 35393 واختصمت 32 شخصا أهمهم رئيس الوزراء ووزراء التعليم والزراعة والثقافة والتضامن والصحة والإسكان والثقافة والكهرباء والتجارة والصناعة إنه عندما يعجز المواطن عن تصريف أمور حياته من توفير الطعام والشراب وتعليم أولاده، وعندما تزيد البطالة عما كانت عليه قبل الثورة؛ فإن ذلك يعنى فشل معظم الوزارات أهمها التضامن والزراعة والداخلية.
واقترحت الدعوى وضع مجموعة من السياسات أهمها وضع خطط محكمة لتجميع الفاقد المالى للبلاد الذى يمثل 40% ،ومراجعة جميع المنتجات سواء الزراعية أوصناعية أو المحلية ، وإيصال الدعم لمستحقيه، ووضع استراتيجية عامة للدولة ل100 عاما قادمة.
وطالبت الدعوى بمراجعة كافة القوانين التى تحكمنا واستحداث قوانين جديدة، منادية باستقلال المؤسسة العسكرية تماما حتى لاتكون مع طرف ضد الاخر.
وقالت الدعوى أن نهضة البلاد تحتاج مجموعة من الاجراءات فى شتى المجالات التى وضعتها الدعوى فى 50 مقترحا من ضمنها الغذاء، حيث طالبت الدعوى بناء صوامع للحبوب للمحافظة عليها وبناء المطاحن اللازمة والأفران العملاقة وتوفير 500 ألف مركز توزيع.
وقدمت الدعوى حلولا لمشاكل البلطجة،والعشوائيات،والتعليم بالقضاء على الدجروس الخصوصية.
وبالنسبة للصحة، طالبت الدعوى ببناء المستشفيات المتخصصة والعادية، وزيادة عدد الأطباء بحيث يكون طبيب لكل 80 مواطن، وتغيير ثقافة مقدمى الخدمة فى التامين الصحى.
كما طالبت الدعوى بتخفيض نفقات فى قطاع الخدمات المساعدة على مستوى الجمهورية بالحكومة وقطاع الأعمال والاستثمار مما يوفر ما لايقل عن 100 مليار جنية من الأموال المهدرة سنويا فى القطاع بخلاف القطاعات الأخرى.