رئيس وزراء الكويت:تطبيق الدستورحق..واتهامي بالعمالة لإيران سخيف

أكد رئيس وزراء الكويت الشيخ ناصر المحمد أن "استخدام الحكومة للأدوات الدستورية حق لها لن تتخلى عنه", وشدد على أن من حق أي شخص قول ما يريد, طالما كان ذلك ضمن حدود القانون ، فيما رفض الرد على من يتهمه "بالعمالة إلى إيران" قال إنه:"اتهام سخيف والزمن كشاف سيكشف من هو الوطني وغير الوطني".
ووصف المحمد في حديث لصحيفة (السياسة) الكويتية نشرته الأحد الحراك السياسي الذي يقوده بعض النواب بأنه "تعبير عن رأي أقلية, وأن الشعب الكويتي يدرك تماما ما يريد هؤلاء ولماذا يطرحون ما يطرحونه, وأنهم عندما فشلوا في تحقيق أجندتهم داخل مجلس الأمة لجأوا إلى الشارع", معتبرا أن الشعب الكويتي "أوعى بكثير مما يعتقد البعض ولذلك ما يهمه هو عمل الحكومة وليس القيل والقال".
قال المحمد عن عدد الاستجوابات المقدمة إليه "لست متأثرا منها وبالي طويل جدا , ولكنني كنت أود أن تظل الاستجوابات في حدود قاعة عبدالله السالم داخل البرلمان وضمن إطار الدستور, وأن يقبل الجميع بنتائجها".
وكان ثلاثة نواب كويتيون "وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان ومحمد هايف" قد قدموا في 22 مايو الحالى استجوابا جديدا لرئيس الوزراء الكويتي بصفته ، وتضمن محورا واحدا يتعلق ب "الإضرار بالأمن الوطني الكويتي وبعلاقات الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال انحياز السياسة الخارجية لحكومته نحو النظام الإيراني" حسبما جاء في صحيفة الاستجواب.
وهذا هو الاستجواب الثاني الذي يقدم لرئيس الوزراء الكويتي في أقل من شهر واحد بعد تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة في 8 مايو الحالي وقد تأجلت مناقشته لمدة سنة لحين العرض على المحكمة الدستورية والرد على البرلمان الكويتي بناء على طلب الحكومة وذلك بموافقة 37 عضوا ومعارضة 10 أعضاء وانسحاب 14 عضوا.
اقرأ ايضا
مصدر كويتى:مصير استجواب رئيس الوزراء تحدده المحكمة الدستورية
نائبان كويتيان يقدمان استجوابا لرئيس الوزراء بعد اداء اليمين