"التخطيط": انشاء صندوق حكومي لدعم الابتكارات قيمته 250 مليون جنيه

أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الاحد عن إنشاء صندوق لدعم الإبتكارت بتمويل حكومي بنسبة 100% بقيمة 250 مليون جنيه يستهدف دعم المشروعات المجتمعية الغير تقليدية خارج الإطار الحكومي.
وأوضح العربي – خلال المؤتمر الأول للمسؤولية الاجتماعية للشركات فى مصر وأفريقيا – أن هناك مساعى حكومية للتفكير بشكل غير تقليدي لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية متوقعا إطلاق الصندوق مع بداية العام المالي المقبل /2015 2016 مشيرا إلى إننا دعونا شركات القطاع الخاص إلى القيام بمبادرات مماثلة.
وأشار إلى أن الحكومة حرصت عن وضع استراتيجية التنمية المستدامة في مصر حتى 2030 على مشاركة المجتمع المدني في وضع الرؤى للخروج باستراتيجية واقعية طموحة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تظل مستمرة ولا تتغير بتغير الحكومات لإنها مرتبطة بالشعب وليس بأفراد لافتا الى انه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل بداية العام المالي الجديد إطلاق وثائق تفصيلية للخطة.
وأوضح أن عدم مشاركة المجتمع المدني فى وضع الاستراتيجات خلال العقود الماضية كان السبب الرئيسي ونقطة الضعف التى أعاقت استمراريتها.
وأكد العربي أن استراتيجية 2030 ركزت على الوصول بمصر لتصبح بنهاية 2030 من افضل 30 دولة على مستوى العالم فى مساهمة اكبر للاقتصاد والعالمي ومكافحة الفساد والاقتصاد وأن تصبح مصر من أفضل 10 دول فى مجالات الإصلاح والاقتصادي و يصبح الشعب المصري من أسعد الشعوب على مستوى العالم.
وأضاف إن الشعب المصري إرتفعت لديه معدلات التفاؤل والسعادة بعد إنتهاء مؤتمر القمة الاقتصادية والذى عقد فى مارس الماضي فهو يعد رسالة قوية لبداية قصص نجاح متتالية مؤكدا على ضرورة تقييم الإداء لاي مبادرة ووضع جدول زمني وقياس ما تم إنجازه لحل اي المشكلات المعوقة.
من جانبها أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي على ضرورة قيام شركات القطاع الخاص بتحقيق المسؤلية الاجتماعية للعاملين لديها من خلال توفير الأجر العادل لهم ووجود تأمين حقيقي وضرائب منظمة وتدريب مستمرو الرعاية الصحية والحفاظ على البيئة الأمر الذى سيؤدي الى تغيير تدريجي فى ثقافة المصريين بأن العمل بالقطاع الخاص غير مستقر وغير آمن.
وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بأسر العاملين لديهم وتوفير الرعاية الصحية له فشركات القطاع الخاص فى مختلف دول العالم تقوم بتوفير دور حضانة للمراة العاملة لتشجيعها ولزيادة مساهمتها فى سوق العمل.
ولفتت إلى أن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإئنمائي المزمع إصداره قريبا سيظهر قيام العديد من شركات القطاع الخاص المصرية فى الحفاظ على العمالة لديها لشعورها بالانتماء والحماية والذى يشعرهم بالولاء والانتماء للشركة والقطاع والوطن ككل.
وشددت والي على ضرورة إتاحة الحكومة للمعلومات والبيانات والتوضح حجم المشاكل وأسبابها للقطاع الخاص مشيرة إلى ضرورة بناء جسور الثقة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني وبين القطاع الخاص والحكومة.
وأكدت على ضرورة وضع أطر تشريعية وتنفيذية تراعي المرونة تحمي المجتمع والدولة فى وقت واحد وتتيح مساحة من الابداع لافتة إلى أننا نواجه مشكلة فى التغيير فالشخصية المصرية متخوفة من التغيير والمخاطرة والتى تعد فى بعض الاحيان معرقلة للنمو.
وشددت على ضرورة توثيق المبادرات الناحجة وأبرازها والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى يتم تحويل تلك المشروعات إلى برامج وثم سياسيات.
ولفتت إلى أن توثيق المبادرات من شأنه التعرف على المشكلات المحيطة وحلها وتجنبها فى المستقبل.
وفي نفس السياق، قال حاتم خاطر رئيس مجلس إدارة أوليمبيك جروب أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور العديد من المبادرات تعمل كحلقة وصل بين الحكومة والمجتمع المدني والشركات مشيرا إلى إننا منذ فترة طويلة نفتقد لثقافة العمل الجماعي.
وأضاف أن الحكومة بدأت فى إتخاذ العديد من المبادرات فى إطار المسؤولية الاجتماعية من خلال البدء فى اصلاح الجهاز الاداري للدولة وتحسين كفاءته ومحاربة الفساد.
وأوضح أن شركات القطاع الخاص تواجه العديد من التحديات للقيام بدورها فى تحمل مسؤوليتها الاجتماعية لافتا إلى أنه إذا لم يتم العمل بشكل وأسلوب منظم فإن الأثر لن يكون كما ينبغي.
وأكد احمد الشيخ المدير العام لشركة ببسيكو لشمال افريقيا على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص فى المجتمع باعتباره العمود الفقري للاقتصاد القومي ودوره فى نمو الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات وتوظيف الكفاءات.
وقال إن المسؤولية الاجتماعية أصبحت من أكثر المجالات حيوية وأساسية فى الآونة الأخيرة بين كافة الشركات وقد أصبحت تلقى اهتماما كبيرا وواضحا من القطاع الخاص والحكومة على حد سواء لما لها من أهمية فى تنمية المجتمع وحداث تغير إيجابي يشعر به الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وأضاف أن وجود مؤتمر خاص للمسؤولية الاجتماعية هو نقطة فارقة لاستكمال خارطة الطريق ومن أجل البداية الفعالة والحقيقية لتفعيل الخدمة المجتمعية فى مصر بشكل حقيقي وجذب إنتباة كافة أطراف المجتمع إلى هذا المجال المهم خاصة الحكومة والحصول على دعمها وتأييدها فى مبادرات المسؤولية الاجتماعية المختلفة التى تسعى الشركات إلى تنفيذها فى المجتمع بإعتبار الحكومة هي البناء الذى تقوم عليه الدولة ومن ثم مساندتها يحقق نجاحا أكبر وأقوى للمشروعات والمبادرات المختلفة التى تقدمها الشركات فى المجتمع.