يشير فشل معارضين لسياسة الرئيس الأميركي جورج بوش في العراق من خلال تصويت علنى في مناقشة قرار في مجلس الشيوخ يمنعه من إرسال قوات إضافية لهذا البلد في وقت قدمت فيه إدارة الرئيس الأميركي مشروع موازنتها السنوية لاعتمادها في الكونغرس الى نجاح الرئيس بوش فى فرض خطته الامنية الجديدة الخاصة بالعراق.وكان مشروع القرار يدعو البيت الابيض الى دراسة كل الاحتمالات الاخرى لتحسين الامن فى العراق باستثناء إرسال مزيد من القوات وهو ما يقول الرئيس جورج بوش إنه قام به فعلا وعلى الرغم من أن مشروع القرار لم يكن ملزما للرئيس إلا أنه يعد الخطوة ألاولى من نوعها من جانب المعارضين للحرب فى العراق لإظهار معارضة مباشرة للوجود الامريكى فى هذا البلد.وقد هزم مشروع القرار فى تصويت غير ملزم حزبيا داخل مجلس الشيوخ بواقع 49 صوتامن أعضاء مجلس الشيوخ ضد مناقشة مشروع قرار مقدم من أعضاء في الحزبين الديمقراطي والجمهوري يرفض قرار بوش إرسال 21 ألفا وخمسمائة جندي إضافي إلى العراق بينما أيد المشروع 47 عضوا فقط في وقت يحتاج فيه المشروع إلى تأييد ستين صوتا قبل أن يمكن للمجلس المؤلف من مائة عضو أن يبدأ مناقشته ..وكان عدد من الديمقراطيين قد قالوا إنهم سيعارضوا القرار لانه لايصل الى المستوى الذى يريدونه ..وكان كل من السيناتور الجمهوري جون وورنر والسيناتور الديمقراطي كارل لفين قد تبنياالمشروع الذي شهد جدلا حول حدود وأحكام المناقشة بشأن حرب العراق. وبينما قال معارضو المشروع إن من شأنه أن يوجه صفعة سياسية لبوش وقد يثبط عزيمة القوات الأميركية في العراق، ويشير إلى شقاق بين الأميركيين..يقول مؤيدو المشروع إنهم قصدوا به أن يكون خطوة أولى وتحذيرا إلى بوش بأن عليه أن يدخل تغييرات على إستراتيجيته بما يسمح بالبدء بالتحرك نحو انسحاب للقوات الأميركية في العراق التي يبلغ عددها حاليا 138 ألف جندي..وكان نحو ثلاثة الآف جندى أمريكى وعشرات الآلاف من القوات العراقية حتفهم منذ الغزو الذى قادتهالولايات المتحدة للعراق عام 2003 ..وجدير بالذكر أنه ما زال بالإمكان إحياء المشروع الذي لا يرغم بوش على التخلي عن خطته بزيادة عدد القوات الأميركية في العراق..إلا أنه يعتبر من اهم القوى الداعية للرئيس الامريكى فى تغيير سياسته فى العراق وبدء انسحاب القوات الامريكية منها .. والتى بدأت فى التصاعد مؤخرا خاصة بعد زيادة خسائر الجيش الامريكى وزيادة حدة العنف الطائفى فى العراق والتى أثبتت فشل السياسة الامريكية وأيضا الحكومة العراقية فى فرض الامن والإستقرار داخل العراق.