القضاء الإداى يعيد رخصة شركة "سيناء للأسمنت البورتلاند"

قضت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الاولى افراد) برئاسة المستشار كمال اللمعى بالغاء قرار وزير الصناعة رقم 20827 لسنة 2008 باستغلال منطقة أرض حق انتفاع لإقامة مشروع مصنع أسمنت "بورت لاند " بالمنطقة الصناعية المخصصة للصناعات الثقيلة بشمال سيناء بإلغاء رخصة شركة سيناء للاسمنت، والسماح للشركة بمزاولة نشاطها، والزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
كما قررت المحكمة الغاء أثار القرار وأهمها إسقاط المدة بدءا من تاريخ بدء التحقيق مع الشركة، بمعرفة لجنة إلغاء التراخيص، وحتى تنفيذ الحكم من مدة ال3 سنوات المحددة للعقد كمهلة لتنفيذ الشركة لأعمالها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان رئيس هيئة التنمية وافق على تجديد رخصة الشركة إلا انه فى 16 نوفمبر 2009 أصدرت لجنة إلغاء التراخيص قرار بالغاء ترخيص الصادر للشركة للمخالفة لشروط التعاقد، وتظلمت الشركة بوزارة الصناعة إلا ان الوزارة انتهت لرفض التظلم فى 16 ديسمبر 2009 لقيامها بتداول أسهم مؤسسين إلى متنازل إليهم بالشركة غير مؤسسين او مكتتبين، بالإضافة إلى القيام بالتنفيذ فى الواقع.
واوضحت الحيثيات ان ما ذهبت إليه لجنة التراخيص من تقاعس الشركة مجحفا للحقيقة ولا يصلح سندا لإلغاء الرخصة، والامر كذلك لما ذهبت غليه من عدم توافر الاعتماد المالى، ذلك ان المدة المحددة للمشروع لم تنتهى بعد، خاصة وأن أن موافقة الهيئة على التجديد للسنة الثانية لم يمضى عليه اكثر من 4 اشهر، وبدات تلاحق الشركة بإجراءات الغاء الرخصة لمخالفة شروط عقد الانتفاع والترخيص الصادر عن الهيئة، واصفة القرار بأنه يجافى روح القانون ومبادىء الإدارة الرشيدة.
وأوضحت المحكمة أنه فى ظل الأزمة المالية العالمية التى دعت احد البنوك المحلية للتنصل من التزامها بتمويل المشروع كما جاء بالاوراق، بالإضافة لما نسب للشركة من قيام بعض المؤسسين بالتعامل على الاسهم للغير بالمخالفة للقواعد المعمول بها، التى توجب عدم التعامل مع الاسهم قبيل بدء الإنتاج الفعلى للمشروع وقبل قيدها بالبورصة مع صحة ذلك، ومع ضالة الأسهم التى تم التعامل بها.
وأشارت المحكمة أن هذه الاسهم بلغت قيمتها نصف مليون جنيه فقط من اجمالى 141 مليون جنيه، كان يمكن للهيئة أن تقوم بإنذار الشركة بفسخ العقد فى حالة تكرار المخالفة أو توقع عليها الجزاء بإلغاء الترخيص، الا أن ماحدث من لجانها يشير ان الهيئة بواسطة لجانها كانت تتربص للشركة بإلغاء الترخيص بأى ذريعة مما يصم سلوكها بمخالفة القانون.
وتعود وقائع الدعوى عندما أقامت شركة سيناء دعوى قضائية ضد وزير الصناعة ومحافظ شمال سيناء ومحافظة شمال سيناء طالبت بوقف تنفيذ قرار الهيئة المدعى عليها بإلغاء الترخيص رقم 20827 لسنة 2008 الممنوح للشركة.