قال السفير سامح شكرى سفير مصر لدى الولاياتالمتحدة إن الحكومة المصرية لم تتلقى حتى الآن تصورا متكاملا من الإدارة الأمريكية بشأن حزمة الدعم الاقتصادي التي علمنا أن الإدارة تقوم ببلورتها فى الوقت الحالى. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الاثنين أن الولاياتالمتحدة تنوي تخفيف ديون مصر لمساعدتها على النهوض باقتصادها الذي تأثر بالثورة التي أسفرت عن رحيل الرئيس حسني مبارك. وذكر المتحدث باسم الوزارة مارك تونر "ندرس سلسلة خيارات بما في ذلك تخفيف الديون لمساعدة مصر على النهوض باقتصادها ولكننا ما زلنا في مرحلة المشاورات بهذا الخصوص ولم يتخذ بعد أي قرار نهائي ". وأوضح السفير المصري أن الولاياتالمتحدة بأجهزتها المتعددة والمتشعبة تنظر فى أسلوب تقديم هذا الدعم، ولكن فى نهاية الأمر ورغم الزيارات المتكررة فإن الحكومة المصرية لم تتلقى بعد أى طرح نهائى أو مقترح محدد يشير إلى ماهية الأدوات التى ستلجأ إليها الولاياتالمتحدة لدعم مصر اقتصاديا. وقال شكرى إن التناول المصرى لما هو متوقع من الجانب الأمريكي فى هذه المرحلة هو أن يتم دعم الاقتصاد المصرى كأولوية واضحة أمام الجميع، لمواجهة التحديات التى يشهدها الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية والتى لها مردود فعلى ومحسوس على المواطن المصرى. وأضاف أن هذا الطرح المصرى لا ينطبق فقط على الولاياتالمتحدة، ولكن على كل شركاء مصر مثل الاتحاد الأوروبى واليابان والدول العربية الشقيقة التى تنجذب نحو الإسهام فى دعم وتعضيد موقف مصر الاقتصادى, خاصة وأن كل هذه التحديات وقتية وسوف تزول فى وقت قريب، ولكنها أيضا تمثل نقطة فاصلة، والشعب المصرى والحكومة المصرية قادران على تجاوز هذه الصعاب خلال الأشهر القليلة القادمة.