اعتصم أكثر 1300 من عمال واصحاب نحو 4 الاف مصنع نسيج أمام مجلس مدينة المحلة احتجاجا علي غلاء القطن وسط دعوات لتقييد او تعليق استيراد الملابس الجاهزة لحماية الصناعة المحلية. وارتفع سعر طن القطن من 12 ألف جنيه الي 43 ألف جنيه خلال 6 أشهر مع ثبات سعر بيع المنتجات مما يهدد المصانع بالتوقف خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع الملابس المستوردة وفي مقدمتها الصينية. وطالب المعتصمون بدعم سعر القطن عن طريق اعفائه من ضريبة المبيعات ووقف تصدير القطن الشعر الخام وفرض رسم صادر علي الغزول المصدرة للخارج ودعم المبيعات المحلية وتوصيل الغاز للمصانع بأسعار رمزية وكذلك توريد القطن الشعر عن طريق الشركة القابضة فقط وليس التجار منعا للاحتكار. ودعا العمال الى محاسبة وزير الزراعة السابق علي تدهور زراعة القطن ومحاسبة واقالة رئيس الشركة القابضة علي تدهور صناعة الغزل وحل اتحاد الصناعات النسجية الذي يعمل ضد الصناعة، بحسب تقارير صحفية محلية. وناشدت دار الخدمات النقابية والعمالية المسئولين سرعة التدخل لحماية الصناعة عن طريق وضع حد لعمليات استيراد الملابس من خلال السماح بدخول كميات محددة وزيادة الجمارك علي الملابس المستوردة حتي تكون هناك منافسة عادلة بين المنتج المحلي ومثيله المستورد أومنع الاستيراد مؤقتا حتي تتم مراجعة القرارات السابقة بشأن فتح أبواب استيراد الملابس علي مصراعيها. وصناعة الملابس من الصناعات الجاذبة للعمالة والتي يعمل بها ما يزيد عن مليون عامل بخلاف العاملين بالصناعات التكميلية من الصباغة التجهيزات والاكسسوار.