أعرب حزب التحالف المصري (تحت التأسيس) الثلاثاء عن مساندته للمطالب المشروعة للسينمائيين الذين يعتصمون بمقر نقابة السينمائيين بوسط القاهرة حالياً ودخل عدد كبير منهم في إضراب مفتوح عن الطعام حتى تتحقق مطالبهم، مؤكداً أن هؤلاء السينمائيين يمتلكون الحق في المطالبة بحقوقهم كاملة وأزالة رموز الفساد من نقابتهم. وطلب محمد الجيلاني وكيل مؤسسي حزب التحالف المصري من المجلس العسكري سرعة التدخل لتحديد الجهة المختصة بالتعامل مع المشكلة وبدء تفعيل البلاغات المقدمة للنائب العام بخصوص الفساد وسوء إستخدام موارد النقابة وأصولها وإهدار المال العام. وأكد الجيلاني في بيان للحزب الليلة- أن ما يحدث في عدد من النقابات المهنية والعمالية من أضرابات جاء نتيجة لما وصفه بالتعاون بين مسئولي هذه النقابات من جهة والأجهزة الأمنية البائدة متمثلة في أمن الدولة والحزب الوطني من جهة أخرى عبر إختيار من وصفهم بالعناصر الفاسدة لكي تحافظ على الفساد السياسي. وكان عدد من أعضاء نقابة المهن السينمائية قد أعلنوا الإضراب العام عن الطعام حتى الموت بمقر نقابتهم إعتباراً من الثلاثاء، وطالبوا بإزالة رموز الفساد من مجلس النقابة وأعضائه وإسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. وطالب محمد الجيلاني وكيل مؤسسي حزب التحالف المصري ( تحت التأسيس) بسرعة حل جميع مجالس النقابات المهنية والعمالية، والمجالس المحلية، وإطلاق حرية إنشاء النقابات المهنية والعمالية لتفعيل دور المجتمع المدني. وناشد السلطات سرعة إجراء إنتخابات عامة لجميع النقابات ومحاسبة الفاسدين والمتواطئين مع النظام البائد. من ناحيتها، قالت الفنانة نهى العمروسى- أحد قيادات الإضراب مساء الثللاثاء- إن الفنانين الذين أعلنوا الإضراب أقدموا على تلك الخطوة بعد أن رفضت أي جهة الإعلان عن مسئوليتها تجاه تلقي الشكاوي التى تقدموا بها ومن بينهم نائب رئيس الوزراء الدكتور يحي الجمل أحد المتهمين من قبل أعضاء النقابة، حسب قولها. وحول قيامهم بتقديم بلاغات للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أكدت العمروسي أنه قد تم تقديم بلاغات للنائب العام، كما تم تسليم مستندات الإدانة لنيابة الأموال العامة، غير أن أحدا لم يحرك ساكناً مما إضطر أعضاء فى النقابة للإعتصام والإضراب عن الطعام. ورداً على سؤال عما إذا كانت السلطات قد قامت بتوفير أطباء متخصصين للفنانين والسينمائيين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، قالت نهى العمروسى إن أفراداً من الشرطة فقط هم الذين حضروا إلى مقر الإعتصام بينما لم يحضر أية أطباء أو سيارات إسعاف كما يقضي القانون وهو ما يعرض حياتنا للخطر.