دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد الغاء محافظة حلوان

لما يحتويه القرار من أضرار مادية واهدار للمال العام

أقام ناصر حنفى محمود حربية المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من رئيس الوزراء د.عصام شرف ومحافظ حلوان، طالب فيها بإلغاء قرار دمج محافظة حلوان لمحافظة القاهرة، لما يحتويه القرار من أضرار مادية واجتماعية واهدار للمال العام.
وقالت الدعوى أن المحافظة لها أهميتها التاريخية والجغرافية، فهى تحتوى على الحديقة اليابانية، ومرصد حلوان الفلكى الذى يعتبر المرصد الفلكى المعتمد لأنه أعلى نقطة فى الدولة، وكابرتاج حلوان التى تعتبر أحد المصحات التى التى تضاحى مثيلاتها فى العالم وتشفى الأمراض المستعصية.
واوضحت الدعوى التى حملت رقم 28423 لسنة 65 قضائية أن هذا القرار له خطورة بالغة على محافظة حلوان ومواردها المالية ومخصصاتها وخدماتها، فبعد استقلال المحافظة تم اغلاق المصانع التى كانت تلوث المحافظة، وانشأء جامعة متكاملة بها، بالإضافة لانشاء محكمة كلية، ومديرية للأمن ومديرية للصحة، مشيرة إلى ان القرار يعيد كل ذلك للوراء.
وكشفت الدعوى أن قرار اعادة دمج المحافظة للقاهرة به خطأ قانونى لأن صدور قرار رئيس الوزراء بحركة المحافظين الجدد والغاء محافظتى الجيزة و6 أكتوبر من رئاسة مجلس الوزراء مخالف للقانون والدستور لأن هذه الحكومة تسمى حكومة "تسيير الأعمال"، مما يعنى ان هذه الحكومة هى لتسيير الأعمال فقط ولكنها لاتمثل الإرادة الشعبية لأنها جاءت بلا انتخابات.
وأضافت الدعوى أنه حكومة تسيير الأعمال بناء على هذا فاقدة لحرية اتخاذ القرارات التى تمكنها من تغيير الأنظمة السيادية للدولة.
وأوضحت الدعوى أن دمج المحافظة له أضرار مادية منها الغاء المخصصات المالية للمحافظة التى اعتمدت لها، من اجل طرقها وميادينها وشبكة مواصلاتها، بالإضافة للإضرار بالمال العام لإلغاء المبانى التى خصصت لمديرية أمن وإدارة مرور المحافظة.
وختمت الدعوى أن هناك أضرار لهذا القرار منه الغاء تعيينات ألاف الشباب الذين تم تعيينهم فى المحافظة، مما يهدد بقفدانهم وظائفهم.