أيمن نور يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية ويرفض الإئتلافية

رحب بترشيح الفقي لمنصب أمين الجامعة العربية

اعتبر أيمن نور المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم فى عضويتها كافة عناصر الأمة المصرية خلال الفترة القادمة تعد الأفضل ..رافضا فى الوقت نفسه فكرة الحكومة الإئتلافية حيث أن هذا النظام لا يفضل اللجوء إليه إلا فى حالة الضرورة القصوى.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد اليوم /الإثنين/ بالجامعة الأمريكية فى إطار سلسلة المحاضرات التى تنظمها تحت عنوان "الشعب يريد أن يعرف الرئيس " .
وأيد نور انضمام الدكتور محمد البرادعى لتشكيل المجلس الرئاسى - فى حال قيامه - أو أى شخص أخر ذى مصداقية .. وجدد تأكيده بعدم رغبته فى التواجد فى هذا المجلس الرئاسى.
كما أيد نور فكرة ترشيح الدكتور مصطفى الفقى لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفا لعمرو موسى الذى ستنتهى فترة ولايته فى شهر مايو المقبل , لافتا فى الوقت نفسه انه "الرجل المناسب فى الوقت غير المناسب".
وأكد نور أن الحاكم القادم سيكون الأول من نوعه باختيار الشعب حيث أننا لم نختر السابقين , مشيرا إلى أن بقاء الرئيس فى منصبه مرتبطا بأدائه.
وأوضح أن الشعب المصرى لديه الحس السياسى ويجب أن يستعيد الثقة فى النفس ,مؤكدا أن الشعب هو من قام بثورة 25 يناير وليس فئة بعينها أو اتجاه سياسى محدد.
وشدد على ضرورة دعم الشباب العاطلين عن طريق حصولهم على ما يسمى ب "إعانة بطالة" حتى لا يظلوا عبأ على أسرهم , وقدره بمبلغ 300 جنيه للفرد فى إطار ان يكون هذا المبلغ فى صورة تدريب تحويلى يخضع له كل مستحق تؤهله للحصول على فرصة عمل مناسبة خلال عامين على الأكثر .
وحول سقوط النظام السابق , قال أيمن نور "ان النظام لم يسقط بكامله , لكن سقطت أهم رؤوسه , لكن تبقى المحليات والمحافظين ", لافتا إلى تصريحات الدكتور زكريا عزمي السابقة بان "الفساد في المحليات يصل إلي الركب" , متسائلا في نفس الوقت إذا كان الفساد في المحليات إلي الركب إذن فهو يصل إلى الأنف في مؤسسة الرئاسة.
وأشار أيمن نور إلى أنه مع وجود دولة مدنية دون تفرقة بين الطوائف, موضحا أن الأشخاص الذين قالوا نعم في الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية معظمهم كان يبحث عن الاستقرار وليس على أساس ديني.
وحول انتشار ظاهرة المظاهرات الفئوية , قال نور إن معظمها تكمن مشكلته بسبب غياب الهيئات العامة ودور النقابات , فضلا عن أن معظم تلك النقابات في الماضي كانت تابعة لأمن الدولة وتعمل لحسابها.
وأشار إلى أن الموازنة العامة لعام 2010 بلغت 310 مليارات جنيه منهم 95 مليارا ينفقوا في خدمة الدين وهذا الرقم يمتص جزءا كبيرا من أموال الدولة , كما أن مبلغ 95 مليار جنيه يتم تخصيصهم للاجور لصرف رواتب 6 ملايين موظف في الجهاز الإداري.
وشدد على ضرورة مضاعفة هذا المبلغ حتى يصل الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه , وأن يكون الحد الأقصى للأجور 30 ألف جنيه بداية من رئيس الجمهورية وحتى القيادات
العليا في الجهاز الإداري للدولة.