اسرائيل تجيز قانونا لالغاء الجنسية دفاعا عن البلاد

باغلبية 37 صوتا مقابل 11 صوتا

اجازت اسرائيل قانونا ييسر عملية الغاء الجنسية في خطوة ادينت بوصفها تحركا لتهديد الاقلية العربية في اسرائيل بشكل اساسي.
ويمثل هذا التعديل فيما يطلق عليه قانون الجنسية احدث تحرك في قائمة من الاجراءات البرلمانية التي اتخذت خلال الشهر المنصرم والتي ندد بها مدافعون عن الحقوق المدنية بوصفها غير ديمقراطية ولكن حقوقيين اسرائيليين يرون انها ضرورية لدفاع الدولة اليهودية.
واجيز هذا الاجراء باغلبية 37 صوتا مقابل 11 صوتا بعد نقاش عاصف وهو يبيح للقضاة الاسرائيليين حرمان ميزات الجنسية عن اي شخص يدان بالتجسس او يرتكب اعمال عنف بدوافع وطنية.
واوضحت مذكرة تفسيرية رسمية ان القانون يهدف الى توسيع امكانية الحرمان من الجنسية وتخويل المحكمة التي تدين اي شخص يدان بارتكاب جرائم ارهاب او تجسس او خيانة بتجريده من الجنسية.
واعلن وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان الذي اقترح حزبه القومي المتطرف هذا الاجراء النصر بعد التصويت قائلا انه حقق تعهدا للناخبين بقمع اي مواطن ينحاز الى العدو.
واصدرت جمعية الحقوق المدنية الاسرائيلية بيانا في الاحتجاج قائلة انه في اي ديمقراطية لا تحرم شخصا من الجنسية ، وان هذا الاجراء يبعث ، برسالة مهينة وتمييزية بان الجنسية للعرب الاسرائيليين ليست امرا تلقائيا.
جدير بالذكر ان اسرائيل نادرا ما الغت مميزات الجنسية في الماضي ويبدو ان تمرير هذه الرسالة الان امر رمزي بشأن الطريقة التي ينظر بها اليمينيون الاسرائيليون على نحو متزايد الى عرب اسرائيل بالاضافة الى المنتقدين اليساريين بوصفهم تهديدا لمستقبل البلاد.
وفي الاسبوع الماضي ايضا عقد النائب القومي المتطرف داني دانون جلسة لانتقاد جماعة جيه ستريت اليهودية الامريكية قائلا ان هذه الجماعة التي تنتقد بناء مستوطنات يهودية في الاراضي المحتلة لابد من نبذها بوصفها مؤيدة للفلسطينيين وليست مؤيدة للاسرائيليين.
ورفض دافيد جيلو وهو من زعماء جيه ستريت هذا الاتهام ، وقال للجنة الكنيست اننا صهاينة ونهتم باسرائيل.