سمير رضوان: نسعى لجذب استثمارات اجنبية.. ومصر الان افضل

التقى بممثلى 92 شركة استثمارية

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الهدف من المؤتمر السنوي الرابع لسوق المال المصري "الفرص الاستثمارية في مصر التغيير" والمنعقد حاليا في العاصمة البريطانية لندن هو عرض آخر التطورات في مصر في كافة المجالات، ومنها المجال الاقتصادي، وتقديم الصورة الصحيحة لهذه التطورات.
وقال رضوان إن المؤتمر يحمل رسالة للمستثمرين في بريطانيا من عرب وأجانب وهي "تعالوا إلى مصر" ،مشيرا إلى أنه التقى في وقت سابق اليوم بممثلي 92 شركة استثمارية من بينها 60 مؤسسة مالية عالمية و 16 شركة مدرجة في البورصة المصرية برأسمال سوقي مجمع يصل إلى 24 مليار دولار.
وأضاف أنه خاطب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لتوضيح أن مصر الآن في وضع أفضل بالنسبة للاستثمارات، مشيرا إلى أن المؤتمر الذي انطلقت فعالياته أمس وتنظمه المجموعة المالية "هيرمس" بالتعاون مع بورصة لندن يعد تجمعا نادرا للمستثمرين نسعى للاستفادة منه لعرض الجوانب الإيجابية لثورة 25 يناير.
وأكد ا رضوان إنه بعد مرور نحو شهرين من الثورة فإن مصر أصبحت الآن أفضل من الماضي في كافة المجالات ومن بينها الاستقرار السياسي موضحا أن الفترة الماضية قضتها الحكومة في إدارة الأزمة, والرد على المطالب الفئوية ، وإعادة بناء وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشارالى أن المؤتمر يوجه عدة رسائل للعالم من بينها أن مصر الآن أفضل، وأن وقت الأزمة مر بسلام، وتقدم بالشكر على هذا المجهود للقوات المسلحة التي نجحت بشكل لافت للنظر في إدارة الأزمة.
وأوضح رضوان أن الرسالة الثانية هي أن مصر لن تعود عن اقتصاد السوق ،ولكن الاختلاف بين الآن والماضي سيكون في العدالة الاجتماعية التي ستكون جزءا مهما في سياسة الحكومة.
وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة أدت الى تقلص معدل النمو من 8ر5 من الناتج القومي الإجمالي إلى ما بين 3 و 5ر3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، مع الحاجة الى خلق فرص عمل للشباب تتراوح بين 650 ألفا الى 700 ألف سنويا، كما انخفض معدل
الاستثمار الأجنبي من 19 إلى 17 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.
وأكد ضرورة العمل من أجل ارتفاع معدل الاستثمار الى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والتي يمكن حلها بفتح مجالات الاستثمار للمصريين في الداخل والخارج والمستثمرين العرب والأجانب، وتوضيح أن مصر عادت للعمل ومصممة على
التعامل مع معوقات الاستثمار.
وأشار إلى وجود عدد من المشاكل تواجه الحكومة الآن تمثل عقبة أمام توجه الاستثمارات إلى السوق المصري مثل توفير الأراضي, وتعديل قانون الإفلاس لضمان الخروج الآمن من السوق ، فضلا عن نوعية العمالة الموجودة في مصر وكفاءتها، موضحا أن المشكلتين الأولى والثانية يمكن التعامل الفوري معهما، أما الثالثة فتحتاج إلى وقت طويل للتعامل معها على المدى المتوسط والطويل.