بددت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها المبكرة لتغلق متلونة بالاحمر بنهاية جلسة الثلاثاء تحت ضغوط موجة من البيع بهدف جني الارباح. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، فقد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي اكس 30′′- ويضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.04 % مسجلا 9709.5 نقطة. وخسر مؤشر "إيجي اكس 20′′ محدد الأوزان النسبية 0.22 % ليصل إلى 10731.69 نقطة. وهبط مؤشر "إيجي اكس 70′′ الذي يغلب على تكوينه الأسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل طفيف ليفقد 0.52 % مسجلا 563.45 نقطة. وتراجع مؤشر "إيجي اكس 100′′ الأوسع نطاقا بنحو 0.34 % ليبلغ 1132.29 نقطة. وفقدت القيمة السوقية الاسهم المقيدة 1.3 مليار جنيه مقابل الاغلاق السابق لتسجل 516.7 مليار جنيه وبلغت احجام التداولات الاجمالية 2.2 مليار جنيه. وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية لموقع اخبار مصر "السوق بدأت على صعود قوي ثم بددت مكاسبها شئ فشئ لتتحول الى الهبوط الطفيف في نهاية الجلسة مع تصاعد ضغوط بيعية بهدف جني الارباح على خلفية صعود السوق خلال الجلسات القليلة الماضية". واضاف ان حركة السوق تاتي في اطار منطقي وجيد رغم جني الارباح تفاؤلا بقرب انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي خلال عطلة نهاية الاسبوع مشيرا الى ان المؤتمر يمثل اضافة لكافة الشركات المدرجة بالسوق نظرا لانه سيشهد طرح استثمارات في كافة المجالات الاقتصادية. "المؤتمر يحمل مغذى سياسي اكثر منه اقتصادي.. بالطبع سوف يجذب رؤوس اموال ولكن الاهم هو الترويج للعمل في مصر كبلد امن"، بحسب فتحي. وزاد من المبيعات اتجاه شرائح من المستثمرين لتسييل أجزاء من محافظهم المالية تمهيدا للدخول فى الاكتتابات المنتظر طرحها بالسوق خلال الفترة القادمة. واشار الى الجلسة انهت بتسجيل الاجانب والعرب صافي شراء بينما جاءت حصيلة تعاملات المحليين سلبية. وافاد بان احجام التداول اليوم تعد الافضل خلال الاسبوع حيث تحركت حول 632 مليون جنيه باستبعاد الصفقات. وقال صلاح حيدر محلل اسواق المال ان البورصة شهدت انتعاشا في الجلسات القليلة الماضية مع اتقارب موعد عقد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ وان كانت احجام التداول اقل نسبيا نظرا لعدم الاستقرار علي بناء مراكز مالية في الفترة القادمة في انتظار نتائج المؤتمر. وافاد بان السوق تأثرت بانتقائية الصعود نتيجة لتباين نتائج اعمال الشركات. ولدى إغلاق تعاملات الاثنين، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة بدعم من المشتريات المؤسسية والأجنبية والعربية التي تركزت على الأسهم القيادية وقطاع الاسكان، فيما شهدت أسهم الافراد حركة عرضية لانسحاب السيولة منها لصالح الأسهم الكبرى.