دعا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الخميس لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعكف على اعداد نظام انتخابي جديد، فيمبادرة جديدة لحل الازمة في بلاده،في حين اعتبر محمد قحطان المتحدث باسم المعارضة اليمنية ان مبادرة الرئيس جاءت متأخرة جدا كما أنها لا تلبي مطالب المحتجين. واقترح صالح -في كلمة ألقاها أمام تجمع سياسي- الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية العام، والانتقال الى نظام برلماني، تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية. واكد الرئيس اليمني حماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤيدين له، مشيرا الى ان مبادرته التي تتالف من خمس نقاط يقدمها "كبراءة ذمة" امام الشعب اليمني، وقال انه متأكد ان المعارضة المطالبة برحيله سترفضها. وقال صالح امام عشرات الالاف من انصاره في صنعاء انه يقدم "مبادرة جديدة تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن"، وهي تنص خصوصا على "تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لاعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011". وتنص المبادرة ايضا على "الانتقال الى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية الى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات الى الحكومة البرلمانية وعلى صعيد اخر نفى مصدر عسكري يمني مسئول صحة الأنباء التي رددتها بعض وسائل الإعلام والتي تحدثت عن مظاهرة في معسكر للقوات الخاصة بمحافظة "الحديدة" غرب اليمن , أو انضمام 18 جنديا إلى المعتصمين ممن أسمتهم هذه الوسائل بشباب التغيير الذين يطالبون بإسقاط النظام. وقال المصدر في بيان صحفي الخميس "إن المنتسبين للقوات الخاصة يعون جيدا حجم واجباتهم ومسئولياتهم الوطنية , ولا صحة مطلقا لمشاركة أي فرد منهم في أي تظاهرة أو اعتصام , وإن تلك الأنباء ليس لها أي أساس من المصداقية وأنها في مجملها لا تعدو أكثر من مجرد مزاعم كاذبة وافتراءات تفتقر إلى الدقة والموضوعية". وأضاف "إن هذه الأنباء تندرج في إطار تلك الأكاذيب ومحاولات تزييف الحقائق التى اعتاد بعض ضعفاء النفوس ممن باعوا ضمائرهم وتجردوا عن القيم والمبادئ والأخلاق المهنية على ترويجها بهدف التضليل والتدليس على الرأي العام والإثارة الرخيصة".