رفضت الحكومة التركية طلبا من حزب السلام والديمقراطية الكردي لإخراج زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية عبد الله أوجلان من سجنه فى جزيرة "إيمرالي" بشمال غرب البلاد ووضعه رهن الإقامة الجبرية بمنزله . وقال وزير العدل التركي سعد الله أرجين ردا على طلب لنائب الحزب الكردي عن مدينة اسطنبول أفق أوراص إنه لا يمكن تطبيق إجراء كهذا لأن القانون التركي لا يسمح به كما أن الرأي العام غير مستعد لتقبل هذا الأمر . وحول الطلب نفسه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة جميل شيشيك أنه لا يمكن الإفراج عن اوجلان ووضعه رهن الإقامة الجبرية بموجب القوانين الراهنة . وأحدث طلب الحزب الكردي جدلا وانقساما داخل حزب الشعب الجمهوري المعارض الذى أعلن نائبه شتين صويصال استعداد الحزب لمناقشة هذا الأمر إذا عرض على البرلمان فى إطار انفتاحه على مناقشة جميع الأمور . لكن رئيس الحزب كمال كليجداراوغلو أبدى موقفا يتفق مع موقف الحكومة بقوله إن على تركيا الانصياع للقوانين التى تم بموجبها محاكمة أوجلان. وفي 1998 وأثناء تواجده في إيطاليا، طلبت الحكومة التركية تسليم أوجلان. وفي ذلك الوقت كانت المحامية الألمانية بريتا بوهلر تسدي إليه النصح. يذكر انه تم القبض على اوجلان في 15 فبراير 1999 في كينيا في عملية مشتركة بين قوات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ووكالة الإستخبارات الوطنية التركية (MIT) وتم نقله بعدها جواً إلى تركيا للمحاكمة بطائرة خاصة. وضِعَ أوجلان في الحجز الإنفرادي في جزيرة إمرالي في بحر مرمرة في تركيا منذ أن قبض عليه وبالرغم من أنه قد حكم عليه بالإعدام في الأصل، إلا أن الحكم حُوّل إلى الحبس مدى الحياة عندما ألغت تركيا وبشكل مشروط عقوبة الإعدام في أغسطس / آب 2002.