رفضت الحكومة التركية طلبا من حزب السلام والديمقراطية الكردي، لإخراج زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية عبد الله أوجلان من سجنه في جزيرة إيمرالي بشمال غرب البلاد، ووضعه رهن الإقامة الجبرية بمنزله. وقال وزير العدل التركي سعد الله أرجين، اليوم، ردا على طلب لنائب الحزب الكردي عن مدينة إسطنبول أفق أوراص، إنه لا يمكن تطبيق إجراء كهذا لأن القانون التركي لا يسمح به، كما أن الرأي العام غير مستعد لتقبل هذا الأمر. وحول الطلب نفسه، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة جميل شيشيك، أنه لا يمكن الإفراج عن أوجلان ووضعه رهن الإقامة الجبرية بموجب القوانين الراهنة. وأحدث طلب الحزب الكردي جدلا وانقساما داخل حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي أعلن نائبه شتين صويصال استعداد الحزب لمناقشة هذا الأمر إذا عرض على البرلمان في إطار انفتاحه على مناقشة جميع الأمور. لكن رئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو، أبدى موقفا يتفق مع موقف الحكومة بقوله إن على تركيا الانصياع للقوانين التي تم بموجبها محاكمة أوجلان، حسبما ذكرت صحيفة "ميلليت" اليومية.