زيادة مساحة القطن ل500 ألف فدان.. ورفع اسعار توريد المحاصيل عامة

250 جنيها لاستلام الذرة و350 جنيها لاردب القمح

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن أبوحديد أنه تم زيادة مساحة القطن التي يتم زراعتها على مستوى الجمهورية إلى 500 ألف فدان مقابل 350 ألفا تم زراعتها عام 2010 وتقرر رفع اسعار توريد المحاصيل عامة لمواجهة ارتفاع أسعار الخدمات الزراعية لهذه المحاصيل وتحقيق عائد مجز للفلاح.
وقال الوزير - في المؤتمر الصحفي الثلاثاء - "تم الاتفاق مع وزارات التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة والمالية على تحديد أسعار المحاصيل الزراعية الرئيسية على تحديد الحد الأدنى لسعر استلام الذرة من المزارع بسعر 250 جنيها للأردب والقمح بسعر 350 جنيها وتزداد 5 جنيهات عن كل درجة نقاوة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع شركات السكر على رفع سعر استلام قصب السكر على أساس 280 جنيها للطن وبنجر السكر على أساس 355 جنيها للطن لافتا إلى أنه يتم زيادة هذه الأسعار مع ارتفاع أسعارها عالميا.
وأكد أنه في إطار ترشيد استخدامات المياه تقرر تحديد مساحة الأرز على مستوى الجمهورية على أساس 1.1 مليون فدان مع التأكيد على عدم زراعة الأرز في المناطق المحظورة.
ولفت الوزير إلى أنه يدرس مع وزارة المالية حاليا آليات تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة للزراعة حتى عام 2030 وخاصة توفير الاعتمادات لضمان تنشيط القطاع الزراعي وتحقيق دورة الأساس في التنمية بمصر مع مواجهة التغيرات المناخية.
وحول توفير الأسمدة للزراعات الصيفية، أكد الدكتور أيمن أبو حديد أنه تقرر تسليم الأسمدة المدعمة بالكامل لبنوك التنمية والائتمان الزراعي ويتم توزيعها للمزارعين وبموجب الحيازة الزراعية عن طريق فروع بنوك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية بالمحافظات.
وأكد الوزير أنه لن يسمح بدخول أي لحوم فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الأدمي نهائيا إلى مصر مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان إشرافية علمية في مختلف مجالات الخدمات البيطرية لهذا الغرض.
وبالنسبة للإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتنفيذ مطالب المحتجين من العاملين بقطاعات الزراعة المختلفة، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن أبوحديد أن جميع قطاعات الوزارة تعتمد على المؤقتين الذين يقدر عددهم بنحو 95 ألفا ولايمكن الاستغناء عنهم في تسيير الأعمال منذ 6 سنوات.
وتقرر توقيع عقود شاملة لكل من أمضى على تعيينهم 3 سنوات كما تم الاتفاق مع وزارة المالية على إنشاء كيان لوزارة المالية والزراعة وله فروع في قطاعات وزارة الزراعة لتدبير وتثبيت العاملين وفقا لطلباتهم مع مراعاة الالتزام بالحد الأدنى للأجور وحقوق العاملين.
وأكد أن الإجراءات تتضمن نقل كل باحث حصل على الماجستير والدكتوراة فورا من الكادر العام إلى الكادر الخاص وبدأنا بدعم مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء بدرجات تكفي لتغطية نقل أكثر من 6 آلاف و 600 باحث بمركز البحوث الزراعية من الكادر العام إلى الكادر الخاصة وكادر البحوث.
ودعا الدكتور أيمن أبو حديد جميع العاملين بقطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي بالهدوء وإتاحة الفرصة لينال كل موظف حقه من خلال المساهمة في زيادة الإنتاج وتقديم الخدمات للمزارعين كل في موقعه خاصة ونحن على أبواب زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة كالقطن والذرة والأرز.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن أبوحديد انه تقرر إعادة تشكيل لجنة المبيدات بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور مصطفى كمال طلبة وتضم في عضويتها الدكتور محمد إبراهيم عبدالمجيد نائبا لرئيس اللجنة وتضم العديد من الشخصيات المهمة من مراكز البحوث الزراعية والجامعات المصرية لتتولى إعادة تنظيم تداول المبيدات في مصر سواء مستوردة أو منتجة محليا وتحسن الأداء في قطاع المبيدات لحماية صحة الإنسان وضمان فاعلية المبيدات المستخدمة.
كما تقرر دعم المعمل المركزي للمبيدات بعدد من المراقبين والباحثين لإمكانية تحليل المبيدات المستخدمة وضمان سلامتها على صحة الإنسان والحيوان في مصر.