حقوقيون ل "لجنة جنيف": يجب تعديل قانون التظاهر وتقليل عقوبة الاعدام

كشف حقوقيون أن اجتماعهم، اليوم الثلاثاء، مع اللجنة الفنية الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدروية أمام المجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ركز على ضرورة الموافقة على أغلب التوصيات التى وردت خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة فى جنييف التى تتفق مع الشريعة الإسلامية و العادات والتقاليد المصرية، فضلا عن الخاصة بالحقوق والحريات والحقوق والحريات.
قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده ، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، إنه يجب أن يأخذ بالمقترحات الخاصة بالتعديلات التشريعية لقانون التظاهر ، وتقليل عقوبات الإعدام فى القانون المصرى والتى تصل إلى 104 عقوبة، بشرط الا تتعاراض مع الشريعة الاسلامية.
وأضاف ابو سعدة أن المنظمات الحقوقية بشكل عام إن وافقت على معظم التوصيات التي وردت من المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه طالب بان يكون حق تمويل " المجتمع المدنى " من خلال صندوق الجمعيات الاهلية و الذى يبلغ رصيده حولى 700 مليون جنيه؛ و هو صندوق مستقل غير تابع للحكومة.
من جانبه، شدد سعيد عبد الحافظ ، رئيس منتدى الحوار، على ضرورة موافقة مصر على اتفاقية السيداو الخاصة بالمرأة مع التحفظ الجزئى مع المادتين اللاتين لا يتفقان مع الشريعة الاسلامية كقضية الإرث، والمساواة بين الرجل والمرأة.
كما طالبت المنظمات، وفقا لعبد الحافظ، بالاستجابة للتوصيات الخاصة بتعديل قانوني الجمعيات الأهلية والتظاهر، لافتا إلى أن هناك 60 توصية لم يتم الموافقة عليها معظمها يتعلق بجوانب سياسية ومنها المطالبة بالافراج عن الجاسوس الاسرائيلي فهذه قضية تتعلق بالسلطة القضائية والسيادة المصرية.